تعميم حكومي وطلب إفادة من الشؤون الخاصة يؤجلان النطق بالحكم ضد متهمين في «سيول جدة» إلى محرم المقبل

طباعة التعليقات

جدةفوزية الشهري

ﺃﺟّﻠﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ أﻣﺲ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ في جلستين إلى 12 و13 محرم المقبل، بعد ظهور مستجدات تمثلت في خلاف حول تعميم حكومي، وطلب إفادة من الشؤون الخاصة، ما استدعى طلب الادعاء العام التأجيل.
فقد أجلت المحكمة الحكم ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺟﺪﺓ ﻭسبعة من ﺭﺟﺎﻝ الأعمال إلى 12 ﻣﺤﺮﻡ المقبل، تأسيساً على طلب ممثل ﺍﻻ‌ﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ التأجيل ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻛﺮة ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ تعقيباً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﺍﻻ‌ﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ بشأن ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺣﻜﻮﻣﻲ. وﺷﻬﺪﺕ ﺟﻠﺴﺔ ﺃﻣﺲ الكشف عن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ قِبل ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ، حيث ذكروا أن ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ يقدم ﻟﻬﺎ ﺿﻤﺎﻥ ﺑﻨﻜﻲ تقدم ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ بموجبه قروضاً ﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻷ‌ﻋﻤﺎﻝ إلى أن ﻳﺘﻢ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻣﺎ ﻳﻔﻨﺪ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻻ‌ﺩﻋﺎﺀ بتلقي أحد ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺮﺷﺎﻭى ﻣﻘﺎﺑﻞ الإسراع ﻓﻲ صرف ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺎﺕ، وبنوا على ذلك بأنهم لا ﻋﻼ‌ﻗﺔ لهم ﺑﺎﻷ‌ﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ في اﻷ‌ﻣﺎﻧﺔ، مبينين أن ﺍﻷ‌ﻣﺎﻧﺔ ترفع ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺎﺕ عادة إلى ﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻻ‌ ﻳﻤﻜﻦ ﻷ‌ﻱ ﻣﻮﻇﻒ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑأﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻟﻺ‌ﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺎﺕ.
وﻭﺍﺟﻬﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻷ‌ﻭﻝ ﻭﻫﻮ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻷ‌ﻣﺎﻧﺔ ﺑﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ بشأن ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﻷ‌ﻣﻄﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻂ أﻡ ﺍﻟﺨﻴﺮ، حيث ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ مبيناً أن ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺼﺮﻳﻒ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻷ‌ﻣﻄﺎﺭ، ﻭأﻥ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻷ‌ﻣﻄﺎﺭ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ. وﻧﻔﻰ المتهم ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻬﻢ الموجهة ﻟﻪ، مبيناً ﺃنه لا يعلم شيئاً عن ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﻬﻢ باﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ بعد تقديمها من قِبل ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻷ‌ﻣﺎﻧﺔ، وأضاف أنه تسلم ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻹ‌ﺩﺍﺭﺓ وﺳﻠﻤﺖ بعد فترة ﻟﻤﻬﻨﺪﺱ آﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻷ‌ﻣﺎﻧﺔ. ونفى قيادي الأمانة اتهامه بمزاولة التجارة، وﻗﺎﻝ إﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻫﻮ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺫﻫﺐ ﻟﻮﺍﻟﺪﺗﻪ ﻭﺯﻭﺟﺘﻪ ﻷ‌ﺣﺪ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ استولى ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻫﺐ، ما دفعه إلى مقاضاته أمام ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
من جانبه، بيّن ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻭﻫﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﻧﺎﺩٍ رياضي، أن ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ذكر ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ أن اﻠﻤﺘﻬﻢ ﺍﻷ‌ﻭﻝ قدمها له كانت ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺗﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1429ﻫـ. وأنكر ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ما يضيفه، ومطالباً ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻻ‌ﺩﻋﺎﺀ بتقديم ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻ‌ﺗﻬﺎﻣﺎﺕ، كما طلب سرعة إصدار الحكم. ﻭﻗﺎﻝ إﻥ مقيماً كان ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻪ، ﻭﻭﺭﺩ ﺍﺳﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺪﻡ ﻣﺒﻠﻎ 333 ﺃلفاً ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺍﻷ‌ﻭﻝ وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ تأشيرة ﺧﺮﻭﺝ ﻭﻋﻮﺩﺓ لكنه ﻟﻢ ﻳﻌﺪ. وقال عندما بدأ التحقيق ﻣﻌﻲ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺍﺳﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رغم أنه ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩاً، ﻭﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ ﻭﻧﺼﻒ ﻭﺭﺩ ﺍﺳﻤﻪ وكان قد ﻏﺎﺩﺭ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﻫﻮ ﺭﺟﻝ أﻋﻤﺎﻝ من اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، فاكتفى ﺑﻤﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻭﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻜﺮﺭ ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺭﺷﻮﺓ ستين ﺃلفاً ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺍﻷ‌ﻭﻝ ﺑﺸأﻥ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺎﺕ.
وقدّم ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﻦ ﺛﻼ‌ﺙ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ تعميم ﺣﻜﻮﻣﻲ أورده ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻻ‌ﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ما دفع الأخير إلى ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ. وﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻣﻨﻜﺮﺍً أﻧﻪ ﻗﺪﻡ 160 ألفاً ﺭﺷﺎﻭﻯ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﺯﻛﺎﺓ. ﻓﻴﻤﺎ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻌﺘﺮفاً ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ. وقال ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ، ﻭﻫﻮ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ مقيم ﻓﻲ ﺍﻟمملكة، إﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺎ ﻳﻀﻴﻔﻪ ﻭﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻻ‌ﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ أﻧﻪ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻ‌ﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺪﻗﺔ ﺷﺮﻋﺎً.
على صعيد آخر، ﺃﺟﻠﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ الجزائية ﺑﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ النظر في ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﻭﻣﻮﻇﻒ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺇﻟﻰ 13 ﻣﺤﺮﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ بعد أن طلب ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻷ‌ﻭﻝ، ﻭﻫﻮ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻟﺪﻯ إﺣﺪى ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻻ‌ﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ، ﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ تفاصيل ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻠﻢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺃﻣﻴﻦ ﻟﺠﺪﺓ. وﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻷ‌ﻭﻝ ﺧﻼ‌ﻝ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺇﻧﻪ ﻃُﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻘﺎﺭ ﻳﻘﺪﻡ هدية أﻭ هبة ﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺃﻣﻴﻦ ﺟﺪﺓ، ﻭﺇﻧﻪ ﻗﺎﻡ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻥ ﻳُﺮﻓﻊ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻪ بذﻟﻚ، ومن ثم ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﺎﺳﻢ ﻗﺮﻳﺐ ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ كان ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ نفسه. وبسؤال ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻷ‌ﻭﻝ عن سبب عدم ﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻛﻠﻒ أﻥ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻘﺎﺭ ﻭﻳﻘﺪﻣﻪ ﻫﺪية ﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍلأﻣﻴﻦ، ﻧﺎﻓﻴﺎً أن يكون ﺫﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼ‌ﺕ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺨﻠﻴﺼﻬﺎ ﻭﻛﺮﻭﻛﻴﺎﺕ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻ‌ﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ، متهماً ﺠﻬﺎﺕ ﺮﺳﻤﻴﺔ بالإﺳﺎﺀﺓ ﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻ‌ﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ.
من جانبه، ﻗﺎﻝ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍلأﻣﻴﻦ ﺇﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃُﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﺎﺳﻤﻪ، ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﻛﺎنت ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻ‌ﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻭﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻷ‌ﻭﻝ أﻥ ﻳﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﺎﺳﻢ ﻗﺮﻳﺒﻪ ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﻢ ﻧﻘﻠﻪ ﺑﺎﺳﻤﻪ. ﻭﻗﺪ تلا ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻ‌ﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺪﻗﺔ ﺷﺮﻋﺎً ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ بأن ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ، ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍلأحياء ﺍﻟﺮﺍﻗﻴﺔ، ﺗﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﻣﻌﺎﻣﻼ‌ﺕ ﻭﻛﺮﻭﻛﻴﺎﺕ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻ‌ﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ، ﻭأن تسجيله ﺑﺎﺳﻢ ﻗﺮﻳﺒﻪ كان ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻠﺘﻀﻠﻴﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟرﺴﻤﻴﺔ، ﻭﺇﻧﻪ ﺗﻢ ﺇﻓﺮﺍﻏﻪ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﻪ. ﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍلأمين ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻋﺪﺓ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ أﺭﺍضٍ ﻭﻋﻘﺎﺭﺍﺕ وﺭﺷﺎﻭى ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻣﻨﻈﻮﺭﺓ أمام ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٣٤٦) صفحة (٤) بتاريخ (١٤-١١-٢٠١٢)