حائل: رجال أعمال يتجمعون في مكتب العمل احتجاجاً على قرار وزارة العمل

حائل – خالد الحامد

أكد مكتب العمل في حائل أنه لا يملك صلاحية تأجيل أو إلغاء قرار وزارة العمل القاضي برفع كلفة العامل الأجنبي. وتجمع ظهر أمس عدد من رجال الأعمال في مدينة حائل، في ساحة مكتب العمل والعمال في مدينة حائل، وطالبوا وزارة العمل بضرورة التراجع عن قرارها رفع تكلفة العامل الأجنبي إلى 2400 ريال سنوياً، الذي طبق من أمس الأول على المؤسسات التي تقل نسبة السعوديين فيها عن 50%. وأعلن المتجمعون عن عدم ارتياحهم لقرار الوزارة، مؤكدين أن من شأن قرار كهذا، الإضرار بأعمالهم، وتحميلهم فوق استطاعتهم من الأعباء المالية التي تهدد مؤسساتهم بالعجز عن الوفاء بالتزاماتها.
وقال عبدالله العديم (رجل أعمال) إن صاحب العمل هو الذي يدفع تكلفة العامل من تجديد الإقامة والزكاة والدخل والتأمينات، مضيفاً أن هذا القرار سيؤدي إلى هروب أغلب العمال الأجانب من مكفوليهم، إذ إنه يمثل ضريبة على دخل العامل الأجنبي، مشيراً إلى أن الزيادة ستتسبب في هروب العمال وغلاء الأيدي العاملة. وقال أيضا إنهم على استعداد لتصعيد القضية إلى أعلى مستوى، واصفاً القرار بأنه تخبط، ولا يدعو للتفاؤل، وهو مؤشر خطر، وستكون له آثار سلبية على النمو الاقتصادي، وسيزيد من معاناة الدولة من ناحية تعثر المشاريع التي هي في الواقع تعاني من مشاكل كثيرة. وأضاف: “القرار جاء مفاجئاً ليقضي على أي بادرة أمل قد تنعش هذه المشاريع أو تعالج أوضاعها، بل ستزيد من تراكمها مع مرور الوقت”. وأوضح مدير مكتب العمل في حائل عبدالله علي الفايز أن “المكتب جهة تنفيذية لما يرده من أنظمة وتعليمات وزارة العمل، وأنه لا يملك أي صلاحية لتأجيل أو إلغاء القرار”.