علمت “الشرق” أن وزارة العمل بصدد إصدار قرار جديد يستثني المنشآت الصغيرة من القرار الأخير الخاص برفع رسوم العمالة على الشركات والمؤسسات التي يتجاوز فيها عدد العمالة الوافدة عن عدد السعوديين إلى 2400 ريال سنويا.
وقال مصدر في وزارة العمل إن القرار المرتقب سوف يستثني المؤسسات التي لا يزيد عدد العمال فيها عن ثلاثين عاملا، مضيفا أن الوزارة تترقب ما يجري من تجمعات واحتجاجات من بعض المواطنين.
من جهتهم، وصف أصحاب مؤسسات وشركات وأفراد في بريدة، القرار بالمجحف في حق المؤسسات الصغيرة، مؤكدين أثناء تجمعهم أمام مكتب العمل أمس، احتجاجا على القرار، أنهم لن يخضعوا له. وقد استعانت شرطة القصيم بأفراد المهمات الخاصة وحضرت إلى الموقع وراقبت الحدث في هدوء، كما حضرت الدوريات الأمنية وتمت السيطرة على الوضع بفضل وجود مدير شرطة القصيم اللواء بدر الطيب الذي تعامل مع المواطنين وأصحاب المؤسسات بطريقة هادئة. وأفاد شهود عيان لـ “الشرق” أن مدير مكتب العمل في بريدة لم يكن موجودا وقت تجمع المواطنين، واعتبر عدد من المواطنين أن القرار غير ملزم ولن يطبقوه، مناشدين حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، بالتدخل لإنقاذ أصحاب المؤسسات من هذا القرار.
من جهته، أوضح لـ “الشرق” الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم العقيد فهد الهبدان، أن الجهات الأمنية باشرت أعمالها في تنظيم الحركة المرورية والأمنية قرب مكتب العمل، نتيجة كثرة المواطنين ولم تسجل أية سلبيات في الحركة المرورية والأمنية. وفي الطائف، تجمّع أكثر من خمسين من رجال الأعمال أمس، أمام مكتب العمل مطالبين بإلغاء القرار، وطالب المجتمعون خلال لقائهم مدير المكتب في الوزارة بإلغاء القرار الذي أكدوا أنه سيؤثر سلباً على أعمالهم واستثماراتهم. وقال محمد الثبيتي وضيف الله النفيعي في شكواهما التي قدماها، إن القرار له أبعاد سلبية سيكون لها بالغ الأثر في خسارتهما وإلحاق الضرر باستثماراتهما. وأضافا أن أصحاب الأعمال ناشدوا وزارة العمل رفع الضرر عنهم جرّاء تطبيق القرار، مؤكدين أن العديد منهم ليس لديه القدرة على دفع الرسوم المقررة التي تم زيادتها بأكثر من %200 ولا سيما أصحاب المحلات الصغيرة والاستثمار المحدود.
من جانبه، أوضح مدير مكتب العمل في الطائف علي الشمراني، أنه التقى المواطنين واستمع إلى مطالباتهم وتم استلام شكواهم. وأكد أن إدارته قامت برفع الشكوى لوكيل وزارة العمل للنظر والتوجيه.

رجال أعمال يحتجون على القرار أمام مكتب العمل في الطائف (الشرق)
ليسوا رجال اعمال هم تجار فيز
الموسسات الصغيره التي لايزيد عدد عمالها عن خمسين عامل بحاجه الى الدعم والمسانده وتطبيق هذا القرار تدريجياً فمثلاً :
يطبق على الشركات اول سنه التي يزيد عدد عمالها عن 200 عامل
السنه الثانيه يطبق على الشركات والموسسات التي يزيد عدد عمالها عن100 عامل
السنه الثالثه على الموسسات التي يزيد عمالها عن 50
وهكذا
ببساطة إن أردتم السعودة، فافرضوا راتب يتناسب وغلاء العيش. مثلاً 5000 ريال للسعودي وغي السعودي سواءً و أقول سواءً. فالسعودي سيتشجع على العمل، وصاحب العمل لن يأتي بالوافد بهذا الراتب بالإضافة الى مصاريف الإستقدام والسكن والتأشيرات والمشاكل الأخرى. راتب بـ 1000 ريال يمثل إستعباد، فقط لا غير.
نعم هؤلاء تجار التأشيرات .. يجب اولا التأكد فعلا بأن صاحب العماله لديه مؤسسه قائمه فعلا على ارض الواقع ولديها اعمال تقوم بها وليس مجرد محل فارغ يحمل لوحه كاذبه .
اخ شكري حاليا نتمنى يساوى السعودي بالاجنبي بالراتب والمميزات لانهم اعلى وليس اقل بأستثناء مهن العماله هذول اقل وهذا متوقع لكن المهن المتوسطه والعليا مهندسين محاسبين حتى حراس امن الاجانب اعلى رواتب وبالذات الشركات الكبيره . الراتب يرتفع وترتفع معه التكاليف ماله قيمه في السابق كانت الرواتب 1600 ريال لموظفي الدوله وتكفي حاليا 15000 ماتكفي .
والله انه قرار خاطئ في شركات لديها عقود مع جهات حكومية تستخدم مئات العمال كيف يعني يدفع من جيبه وقرار مفاجئ دون اخذ استشارات من رجال الاعمال والغرف التجارية وليسو كلهم تجار فيز في ناس ليدهم فعلا عمال كثر صيانة ونظافة وحمل وتنزيل السعودة والبطالة محتاجةمشاريع عملاقة ومدن جديدة مثل حجم الخبر والدمام في كل مناطق المملكة وتوفر السكن والاعمال الجديدة والجامعات والمستسفيات والمدن الصناعية التابعة لها وفتح ارزاق جديدة وعمل شبكة قطارات بينهم وبين المدن الكبيرة الاخرى وبهذا تحل مشكلة السكن والعمل وصدقوني راح تحصلو ملايين الاعمال وايضا يفضل رفع تكاليف فيزة العمال من 2000 الى 4000 الاف وانقاص تكاليف نقل الكفالة وتسهيلها بحرية وكلن كل سنة فقط وذلك لعدم طلب فيز جديدة الا الضرورية ويكتفي بالبحث عن العمال من داخل البلد
أي رجال أعمال هؤلاء تجار تأشيرات ومتسترون لاتجد في جيب أحدهم خمسون ريال و تجدهم يتصلون و يطاردون العمال من شارع لشارع لأخذ المبلغ الذي يتصدق به العامل عليه كل شهر وهذ نلاحظه ويجب على وزارة العمل ألا تستثني أحد من القرار حتى يتم تصفية المؤسسات الوهمية وسوف تظهر نتائجه قريبا