يعيد مناقشة نظام لمكافحة البطالة يلزم القطاع الخاص بالتوطين ويتبنى صرف 2000 ريال لكل عاطل

«الشورى» يحسم غداً جدل أعضائه حول تحديد أسعار السلع التموينية والاستهلاكية ومواد البناء

طباعة التعليقات

الرياضأحمد الحمد

يحسم مجلس الشورى في جلسته غداً الأحد قراره بشأن ما توصلت إليه لجنة خاصة شكّلها لدراسة توصيتين بتحديد أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية وحمل التجار على التسعير العادل، فضلاً عن تحديد سقف مناسب لأسعار مواد البناء بما يتماشى مع السياسة التنموية للمملكة ومراقبة الأسعار في هذا المجال، وتشددان على أهمية تدخل الدولة في المعاملات الاستثمارية والتجارية بتحديد أسعار السلع. وقدم التوصيتين عضوا المجلس الدكتور خضر القرشي، والدكتور أحمد الفيفي على التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1430/1431هـ الذي ناقشه المجلس في جلسة سابقة. وكانت لجنة خاصة شكّلها المجلس لدراسة التوصيتين، خلصت إلى صيغة نهائية هي «على وزارة التجارة متابعة حال السوق ومتابعة أسعار السلع ولاسيما التي تعظم الحاجة إليها كالمواد التموينية ومواد البناء وتطبيق الأنظمة والقواعد ذات العلاقة لضمان استقرار الأسعار ووفرة السلع»، حيث راعَى النص نظامية التوصية وعدم معارضتها لأي من الأنظمة النافذة. وفي حال موافقة المجلس على ما تقدمت به اللجنة الخاصة وصياغتها الجديدة للتوصيتين في توصية واحدة، سيتم رفعها إلى المقام السامي ضمن قرار مجلس الشورى بشأن التقرير السنوي القادم لوزارة التجارة والصناعة، كونه رفع قراره بشأن التقرير السنوي للوزارة.
من ناحية أخرى، يعيد المجلس غداً مناقشة مقترح بمشروع نظام مكافحة البطالة، سبق أن رفضته لجنة الإدارة والموارد البشرية لعدم ملاءمته. ويتضمن المشروع 26 مادة، ويستهدف إتاحة الفرصة لتوظيف السعوديين والحد من أعداد العمالة الوافدة في القطاع الخاص، بحيث تشرف عليه وزارة العمل في حال إقراره، ويطبق على جميع المنشآت في القطاع الخاص. وينص النظام المقترح في إحدى مواده على أنه يحق لكل مواطن سعودي عاطل عن العمل الحصول على مبلغ ألفي ريال شهريا على أن يسدد 50% من المبالغ المصروفة له على أقساط شهرية عند حصوله على الوظيفة وتحدد اللائحة مبلغ القسط الشهري بحيث تكون الإعانة مستمرة بلا تحديد، ووضع حد أدنى لأجور الوظائف التي يعزف عن شغلها السعوديون. كما ينص على أن شغل وظائف منشآت القطاع الخاص حق للمواطن السعودي، ويجوز استثناء شغلها بغير السعودي وفق ما تحدده اللائحة من ضوابط وشروط، ويلزم المنشآت، في الوقت ذاته، على توفير فرص عمل للمواطنين، وتدريبهم وتطوير قدراتهم، ويشترط على ربط استصدار تصاريح عمل منشآت القطاع الخاص بما نفذته من خطط وعدت بها لتوظيف السعوديين، ويقترح النظام أن لا تقل نسبة توظيف السعوديين في تلك المنشآت عن 20% من عدد العاملين في بداية النشاط، على أن ترتفع النسبة إلى 50%، وتحديد كل منشأة خاصة بالمؤهلات التي تطلبها. وأورد المقترح عدداً من العقوبات في حال مخالفة النظام شملت الإنذار والغرامة المالية لا تتجاوز 5% من الراتب الشهري لمنسوبي المنشأة من العاملين بها من غير السعوديين، والإنذار النهائي بإلغاء التراخيص، وإلغاء الترخيص بعد ذلك.

 

أبرز موضوعات الأحد

- توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين لوزارة الزراعة.
– تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية السعودية والرومانية.
– تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن انضمام المملكة إلى معهد الدول الإسلامية «سميك».
– تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة البطالة.
– تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني.
– تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام ـ.

 

أبرز موضوعات الإثنين

- تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية السعودية وسويسرا.
– مرئيات مجلسي الشورى والوزراء حيال تعديل بعض مواد النظام الجزائي لجرائم التزوير.
– تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة التوصيتين الإضافيتين على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة.
– تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي.
– تقرير للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٣٥٦) صفحة (٤) بتاريخ (٢٤-١١-٢٠١٢)
  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...