32 رجل أعمال في ينبع لرفض قرار الـ 200 ريال

طباعة التعليقات

الرياض، ينبعيوسف الكهفي، عبدالرحمن الأنصاري، عبد العزيز العرفي

أبدى عدد من رجال الأعمال بمحافظة ينبع اعتراضاتهم على آلية تطبيق قرار فرض رسم مالي على العامل الأجنبي في كل منشآت القطاع الخاص.
واحتشد أكثر من 32 رجل أعمال صباح أمس في مكتب العمل والعمال بينبع، مبدين اعتراضهم على القرار رسمياً لدى مدير المكتب عمر الجهني، الذي أوضح أن مطالب واعتراضات رجال الأعمال بينبع سيتم رفعها للجهات المعنية للنظر فيها. من ناحية أخرى، اعترض أصحاب الشركات والمؤسسات في الرياض على القرار ذاته، وأوضح منصور المطوع (مستثمر في مجال الوجبات السريعة) أنه طالب مكتب العمل بتوفير عمالة سعودية ليقوم بتوظيفها في مؤسسته، مؤكداً أنه سيقوم بتنفيذ القرار رغم إجحافه في حق مؤسسته الصغيرة التي لا يتجاوز عدد القوة العاملة فيها ثلاثة عمال”. من جهته انتقد إبراهيم الأنصاري مدير شؤون موظفين القرار، مبيناً أنه كان مفاجئاً ولم يطبق بشكل تدريجي كما اعتدنا في مثل هذه القرارات، كما أن المبلغ يعد مبالغاً فيه بدرجة كبيرة، حيث يعد هو الأعلى من بين الرسوم في الدوائر والمعاملات الحكومية، مشيراً إلى أن القرار كان يجب أن يراعى فيه حال الشركات وتوزيعها على شكل شرائح فمن غير المعقول مساواة شركة عدد عمالتها ألف بأخرى عدد عمالتها مائة لاختلاف قوة المشروعات والمردود المالي بين تلك الشركات. وجدد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي لـ “الشرق” شمولية القرار على جميع المؤسسات الصغيرة والكبيرة التي يزيد عدد عمالتها الأجانب على عدد السعوديين، وقال إن المبلغ سيدفع عند استخراج رخصة العمل أو تجديدها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٣٥٧) صفحة (١٥) بتاريخ (٢٥-١١-٢٠١٢)
  • استفتاء

    ما هي التحديات التي تواجه نجاح التجارة الإلكترونية في السعودية ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...