وزير التربية أمام «الشورى» اليوم للإجابة عن استفسارات حول التقرير السنوي لوزارته

الشرق تنفرد بنشر مسودة صندوق استثمار الاحتياطي الوطني

طباعة التعليقات

الرياضأحمد الحمد

يحضر وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد اليوم نقاشاً دعا إليه أعضاء بمجلس الشورى خلال الجلسة العادية التاسعة والستين حول أداء وزارة التربية والتعليم وأبرز إنجازاتها ومشكلاتها في الفترة الماضية. ويدور النقاش حول عدد من الملاحظات رصدها الأعضاء حول التقرير السنوي الأخير للوزارة على العديد من التساؤلات التي سيطرحها أعضاء المجلس بشأن أداء الوزارة، كما سيوضح كثيرا من النقاط المتعلقة بالتعليم العام في المملكة. وشهد التقرير انتقادات من قبل بعض أعضاء المجلس فيما يتعلق بدعم التعليم الأهلي وتدني مستوى التعليم العام والحكومي، ومطالبة الوزارة بضرورة منح التعليم الأهلي تسهيلات وقروض ومساعدات، وما يتعلق بالأوضاع الوظيفية للمراتب التعليمية ومسألة معالجة أوضاع المعلمين والمعلمات، وما تضمنته مناقشات المجلس من انتقادات بشأن تدني مستوى البنى التحتية للتعليم.
على صعيد آخر، يناقش الشورى في جلسة اليوم الأحد مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني، حصلت «الشرق» على مسودته، يهدف إلى إنشاء صندوق لإدارة واستثمار موارد الاحتياطي المالي للمملكة وتحقيق أفضل استخدام عائد لها، الذي قدمه عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين. ويبين النظام المقترح أن الاحتياطي الوطني هو إجمالي فوائض الميزانية العامة للدولة الناتجة عن ارتفاع الإيرادات العامة المتحققة عن النفقات العامة الفعلية باستثناء ما يخصص من ذلك لسد الدين العام. وكان مقدمو المقترح بإنشاء صندوق استثماري للاحتياطي الوطني، وهم نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور عبدالله العبدالقادر، ومساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، والدكتور ماجد المنيف المرشح لتمثيل المملكة في منظمة أوبك، وأعضاء المجلس يوسف الميمني، وعبدالله أبو ملحة، قد استطلعوا عدداً من التجارب الدولية والإقليمية في هذا المجال ومنها صندوق الأجيال القادمة في الكويت، وجهاز أبوظبي للاستثمار.

أبرز ما جاء في مسودة مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني:

  • - يتم تشكيل الصندوق بمرسوم ملكي بناء على اقتراح المجلس الاقتصادي الأعلى.
  • - يكون للصندوق شخصية اعتبارية ومقره مدينة الرياض، ويجوز له إنشاء مكاتب داخل أو خارج المملكة.
  • - موارد الصندوق هي رأسماله، والاحتياطي الوطني، والدخل من عملياته.
  • - يتولى المجلس الاقتصادي الأعلى، وفقاً للمادة السادسة، إقرار الخطط الاستثمارية للصندوق، وتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم، وتعيين الأمين العام للصندوق، وتعيين مراقب الحسابات، واعتماد التقرير السنوي لمجلس الإدارة.
  • - يتولى مجلس إدارة الصندوق تصريف أموره، دون الإخلال بالمادة السادسة بما يشمل:
  • - الموافقة على الأنظمة الداخلية والمالية والإدارية والخطة السنوية.
  • - تشكيل اللجان المتخصصة ومراجعة استراتيجية استثمار موارد الصندوق.
  • - الموافقة على التعيينات الإدارية العليا وفقا لما تنظمه اللوائح.
  • - تعيين مراجع حسابات أو أكثر من ذوي الخبرة العالمية.
  • - افتتاح مكاتب وفروع للصندوق.
  • - ولا يجوز أن يكون لأي من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو مسؤولي الصندوق مصالح شخصية مباشرة أو غير مباشرة في نشاطات الصندوق في الداخل أو الخارج.
  • - يسمح للصندوق بالمشاركة في مشروعات مع شركات ومؤسسات داخل وخارج المملكة بما في ذلك استثمار موارده في شراء أصول بما يحقق أغراضه.
  • - يمكّن النظام في مادته الخامسة عشرة مجلس الشورى من الاطلاع على التقرير السنوي للصندوق في كل رأس عام، لمناقشة ودراسة مركزه المالي وحساب عملياته التي قام بها الصندوق، وللتعرف على أدائه وحجم أعماله والمهام التي قام بها وأبرز المعوقات التي تعيق عمله.
  • - يُفتح في مؤسسة النقد العربي السعودي حساب مستقل للصندوق تقيد فيه عملياته وتحول إليه إيراداته الواردة في المادة الرابعة ويجري الصرف من قبل الأمين العام.
  • - لا يجوز السحب أو المناقلة من الصندوق إلى غيره من الصناديق والحسابات العامة أو الخاصة إلا بقرار يحدد الغرض من السحب أو المناقلة من المجلس الاقتصادي الأعلى.
  • - يخضع العاملون في الصندوق من داخل المملكة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
  • - يرشح مجلس الإدارة أمينا عاما للصندوق يتم تعيينه بمرسوم ملكي بالمرتبة الممتازة يكون بها مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ وتطبيق وتدعيم سياسة الصندوق ولوائحه.
  • - تتضمن بيانات الميزانية العامة للدولة بياناً مالياً باستثمارات الصندوق وتقدم الأمانة العامة إلى مجلس إدارة الصندوق تقريرا سنويا مفصلا يبين المركز المالي للصندوق وحسابه الختامي ملخصا لعملياته الرئيسة في الفترة المقدم عنها التقرير، وترسل نسخة من هذا التقرير إلى مجلس الشورى ضمن التقارير السنوية المنصوص عليها في المادة 29 من نظام مجلس الوزراء.
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٣٥٧) صفحة (٤) بتاريخ (٢٥-١١-٢٠١٢)
  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...