تظاهرات غداً.. المعارضة في التحرير.. والإخوان أمام جامعة القاهرة

مصر تعيش «خريفاً غاضباً».. والصحفيون يدعون إلى إضراب عام ضد الدستور

A protester tries to kick away a tear gas canister in Cairo November 25, 2012. Egyptian President Mohamed Mursi's decree that put his decisions above legal challenge until a new parliament was elected caused fury amongst his opponents on Friday who accused him of being the new Hosni Mubarak and hijacking the revolution. Police fired tear gas in a street leading to Cairo's Tahrir Square, heart of the 2011 anti-Mubarak uprising, where thousands demanded Mursi quit and accused him of launching a "coup". There were violent protests in Alexandria, Port Said and Suez. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany (EGYPT - Tags: CIVIL UNREST POLITICS)
طباعة التعليقات

القاهرةهيثم التابعي

دعا صحفيون مصريون إلى إضرابٍ عام للصحفيين للاحتجاج على عدم النص على حرية الصحافة في مسودة الدستور الجديد، الذي تصوغه جمعية تأسيسية يسيطر عليها التيار الإسلامي، وجاءت الدعوة إلى الإضراب خلال جمعية عامة طارئة لنقابة الصحفيين أمس. إلى ذلك، دخلت الأزمة السياسية في مصر نفقاً مظلماً وسط تصاعد حالة الغضب الناتجة عن الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي، الخميس، الذي وسَّع فيه صلاحياته، وحصَّن قراراته.
وفي محاولةٍ من الحكومة لإنهاء «خريفٍ غاضب» تعيشه مصر، أجرى وزير العدل، المستشار أحمد مكي، مشاورات مساء أمس مع مجلس القضاء الأعلى لتجاوز الأزمة.
فيما واصل القضاة الإعراب عن غضبهم من الإعلان الدستوري بالدعوة إلى الإضراب عن العمل، وقد تفاوتت الاستجابة له.
وقال القاضي في مجلس الدولة، المستشار عصام الطوبجي، لـ «الشرق»: «أنا بانتظار قرار جمعيتي العمومية لتنفيذه، وقرارات الجمعيات العمومية تتوقف على ولاء رؤسائها لوزير العدل من عدمه».
وأصدر مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى البلاد، بيانا قال فيه إن «الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس مرسي يُعد تدخلا في أعمال السلطة القضائية واختصاصاتها، وإهدارا لحصانة القضاء».
في سياقٍ متصل، قال التليفزيون المصري الرسمي إن مرسي عقد أمس اجتماعا ثانيا مع مستشاريه ومساعديه لبحث تطورات المشهد السياسي المصري، وعقب الاجتماع أعلن التليفزيون أن الرئيس سيجتمع اليوم بمجلس القضاء الأعلى.
بدورها أصدرت مجموعة من الأحزاب والحركات المدنية بيانا أكدت فيه على مطالب المعارضة الثلاثة وهي «إسقاط الإعلان غير الدستوري والديكتاتوري الذي أصدره الرئيس مرسي» و»إسقاط اللجنة التأسيسية لوضع الدستور» و»إقالة وزير الداخلية وإعادة هيكلة الداخلية».
في المقابل، غيّرت جماعة الإخوان المسلمين مكان المليونية التي دعت لها لتأييد قرارات الرئيس إلى ميدان جامعة القاهرة بدلا من ميدان عابدين المتاخم لميدان التحرير الذي سيتظاهر فيه الثلاثاء أنصار الأحزاب والقوى المدنية.
وأوضح مسؤول في الجماعة لـ«الشرق»: «الجماعة لا يمكن أن تُعرِّض البلاد لخطر المواجهة، لهذا ابتعدنا عن ميدان التحرير».
واعتبر مراقبون أن خطوة الإخوان حمت البلاد من مصير أسود حال اندلعت بين أنصار الطرفين اشتباكاتٌ.
وقالت نهى محمود، الأستاذة في كلية الاقتصاد: «البلاد تواجه مستقبلا غامضا مع تواصل عناد الطرفين عند سقف مطالبهم، وأضافت لـ «الشرق»: «أي مواجهة على الأرض بين الطرفين ستكون دموية، وستمتد إلى كل أنحاء البلاد، ولن يتمكن أحد من السيطرة عليها».
واشتبك مساء السبت مؤيدو ومعارضو الرئيس المصري في مدينة دمنهور في شمال البلاد، وذلك حين حاول معارضون للإخوان اقتحام مقرٍ للجماعة في المدينة وهو ما أسفر عن سقوط جرحى من الجانبين.
ميدانيا، استمرت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن لليوم السابع على التوالي في محيط ميدان التحرير، الذي يشهد اعتصاما لأنصار القوى السياسية، احتجاجا على إعلان مرسي، الذي وصفوه بغير الدستوري.
وقررت السلطات إقامة جدار إسمنتي جديد في شارع القصر العيني للفصل بين المتظاهرين والأمن، وهي الخطوة المعتادة منذ العام الماضي لإنهاء الاشتباكات في وسط العاصمة.
واشتدت حدة المواجهات صباح الأحد بإطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف وهو ما صاحبه حملة اعتقالات.

متظاهرون في ساحة التحرير أمس (أ ف ب)

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٣٥٨) صفحة (١٤) بتاريخ (٢٦-١١-٢٠١٢)