دعا إلى الحد من السماح للشركات بالإدراج المباشر في سوق الأسهم

«الشورى» يُسقط توصية تطالب بدراسة أسباب عدم تدفق استثمارات أجنبية في سوق الأسهم

طباعة التعليقات

الرياضأحمد الحمد

فشلت محاولات عدد من أعضاء مجلس الشورى خلال الجلسة السبعين التي عُقدت أمس، في إقناع باقي الأعضاء بتأييد توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس، تطالب بأن تقوم الهيئة بدراسة أسباب عدم وجود تدفقات لاستثمارات أجنبية في السوق المالية السعودية، وتحث الهيئة على ضرورة جلب هذه الاستثمارات والاستفادة منها. وسقطت التوصية بعد تعذر حصولها على عشرة أصوات إضافية بعد أن حازت على موافقة 66 صوتاً مقابل خمسين صوتاً معارضاً، فيما امتنع عن التصويت عليها 15 عضواً آخرين. وشدد عضو المجلس المهندس محمد القويحص، في مداخلة له، على أن ما لدينا في المملكة هو سوق هش غير مؤسسي، تؤثر فيه الشائعات، منادياً بأهمية إيجاد الوسائل لجعل سوق الأسهم مؤسسياً ونوعياً وعميقاً، وقال «تعد الشائعات والأحداث هي المحرك الأول للسوق، فبالأمس القريب كان السوق منخفضاً وبعد الأنباء حول شفاء خادم الحرمين الشريفين شهد ارتفاعات، بما يعني أنه سوق ليس ذا عمق قائم على الأنباء والأحداث».
وكان المجلس قد أكد خلال جلسته على ضرورة أن تقوم إدارة هيئة السوق المالية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بالحد من السماح للشركات بالإدراج المباشر في سوق الأسهم قبل المزاولة الفعلية للنشاط لفترة محددة، وشدد على ضرورة أن تقوم هيئة السوق المالية بوضع الآليات التي تشجع على التحول من التداول الفردي إلى التداول المؤسسي.
كما طالب مجلس الشورى إدارة هيئة السوق المالية بإحالة المخالفين لنظام السوق بموجب المادة التاسعة والخمسين إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وعدم التوسع في فرض الغرامات مباشرة من قِبل مجلس إدارة الهيئة.
كما وافق المجلس على أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بتفعيل ورفع كفاءة استراتيجيات درء المخاطر المرتبطة بالكثافات البنائية والسكانية، وتطبيق مبادئ الاستدامة الشاملة بترشيد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية لإنارة الشوارع وإدارة النفايات بطريقة آمنة.
كما أكد مجلس الشورى على ضرورة تحديث الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية لمواكبة المستجدات، مع دارسة إنشاء وكالتين للوزارة، إحداهما للمجالس البلدية والأخرى للطرق والنقل، إضافة إلى تقويم سياسة استعمالات الأراضي للحد من الانتشار غير المدروس للمحلات التجارية الصغيرة، وورش السيارات بداخل المدن.
وناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن وضع الترتيبات لإلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني لها، المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.
ورأت اللجنة عدم مناسبة الإلزام في الوقت الراهن بالتأمين التعاوني تجاه الغير على المنشآت والأنشطة الأهلية، إلى حين توافر البيئة التشريعية والإدارية المناسبة لصناعة التأمين بشكل شامل.
وفي نهاية مناقشة الموضوع وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٣٦٦) صفحة (٤) بتاريخ (٠٤-١٢-٢٠١٢)
الأكثر مشاهدة في محليات
  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...