سجين الأربع سنوات «القوسي»: لم أعد أملك سوى ثوبي

القوسي يحمل صك براءته

طباعة ١٧ تعليقات

جدةعامر الجفالي

صدر حكم قضائي بإطلاق سراحي منذ شهر 5/1430هـ .. ولم ينفذ لثلاث سنوات.
أطالب الجهات المعنية بإعادة فتح ملف قضيتي وكشف ملابساتها.

قال المستثمر اليمني علي القوسي بأنه خضع للتوقيف على ذمة قضايا متتالية لأربع سنوات متواصلة بدأت من تاريخ 22 /9/ 1429 هـ إلى 19/9/1433هـ، دون أن يُدان بشيء ودون أن يصدر بحقه حكم شرعي يقضي بسجنه، وأضاف أنه خلال فترة سجنه صدر حكم قضائي ينص على إطلاق سراحه بتاريخ 10 /5/ 1430هـ، ولم ينفذ حينها، وبعد توجيه إفادات إلى إدارة الحقوق المدنية وشرطة جدة، تم الرد على هذه الإفادات بأن السجين عليه قضية سرقة، وتبين بعد متابعة المحافظة عدم صحة ذلك، وأنه ليس عليه ما يمنع إطلاق سراحه، ما أدى إلى إطلاقه فعلياً بعد استكمال الإجراءات -على حد قوله-.

شرارة المأساة

ويسرد القوسي قصته مبدياً حزنه العميق لضياع سنوات من عمره وتبديد ممتلكاته وتهديد أسرته بالضياع، وضياع حقوقه دون ذنب اقترفه، مطالباً بفتح ملف القضية ومحاسبة المسؤولين عنه، يقول القوسي: «بدأت معاناتي حين نشب خلاف عبر الهاتف بيني وبين كفيلي في تاريخ 15 /6/ 1429 حين طلبت منه نقل كفالتي فرفض وطلب مائة ألف ريال نظير ذلك؛ مما دعاني لرفض طلبه والمشادة الكلامية معه. حيث كنت قد قدمت أوراقي الرسمية والنظامية قبل ثماني سنوات وطلبت تعديل وضعي كمستثمر أجنبي لدى هيئة الاستثمار، وطُلب مني إحضار تنازل من كفيلي لمنحي بطاقة الاستثمار، وهنا رفض الكفيل إلا بمقابل مائة ألف ريال، وتقدمت بشكوى ضد كفيلي في هيئة الاستثمار ووزارة العمل وطلبوا مني حصر الأضرار المادية».

استدعاء الشرطة

ويضيف «فوجئت باستدعائي من قِبل شرطة جدة وتم توقيفي لعشرين يوماً داخل قسم الشرطة! ثم أرسلت إلى السجن العام حيث رفضت إدارته تسلمي بسبب عدم وجود أوراق للقضية، وأعدت إلى القسم، ومررت بسلسلة تنقلات بين القسم والسجن، ثم نقلت بعد مضي شهر آخر في القسم دون معرفة ذنبي إلى الجوازات قسم الإبعاد، وتم إيداعي عنبر الإبعاد في بريمان لمدة ثلاثة أشهر حتى تم تسليمي للحقوق المدنية واستقراري في السجن بتاريخ 20 /10/ 1429هـ بتهمة أن هناك غرامة مترتبة عليّ من وزارة التجارة ومقدارها خمسون ألف ريال، ثم أحيلت للقاضي وتبين للقاضي أنه قد صدر عفو من وزير التجارة عني وإعفائي من الغرامة بتاريخ 20 /5/ 1423هـ، وعليه صدر حكم القاضي بإطلاقي ما لم أكن مسجوناً في قضية أخرى».

شراء مستودع

وزاد القوسي»تعود تفاصيل هذه القضية إلى قيامي بشراء مستودع من وكيل إحدى شركات الإطارات بموجب عقد، ودفعت مقدماً مقداره 491 ألف ريال للشركة عن طريق وسيط سعودي (تحتفظ «الشرق» باسمه) بتاريخ 20 /5/ 1423، ثم استُدعيت من وزارة التجارة وعقدت ثلاث جلسات صدر بموجبها قرار من وزارة التجارة (يوجد صورة منه) يقضي بتغريم الوكيل مائة ألف ريال والوسيط خمسين ألف ريال، وتغريمي أنا خمسين ألف ريال، ورخص لنا بالاعتراض خلال ثلاثين يوماً قدمنا خلالها الاعتراض، وجاء القرار بالعفو من الوزير على الجميع، وذهبت إلى المحقق الذي لديه الملف في وزارة التجارة، وطلبت منه صورة القرار لكي أطالب بحقي، ورفض ذلك الموظف زاعماً انتهاء القضية وحفظها، ثم تفاجأت برفع دعوى عليّ في الحقوق المدنية، وذلك بعد سجني، وتم استدعائي من السجن للمحكمة كما أوضحت سابقاً، وأتساءل الآن لماذا تم الرفع ضدي فقط دون شركائي، وبعد انتهاء هذه القضية التي أدخلت بسببها السجن لم أطلق؟

قضية سرقة

وبقي القوسي في السجن بلا سبب -على حد قوله- حتى تم استدعاؤه للمحكمة من جديد، ويروي ذلك قائلاً «تم استدعائي للمحكمة من قِبل القاضي بشأن شكوى من أربعة أشخاص حيث طالبوني بـ213 ألف ريال، وأقررت بذلك وأعلنت إعساري وكفلني أحد الإخوة السعوديين واستعد أمام القاضي بدفع كامل المبلغ وأي مبالغ قد أطالب بها أخرى، ووافق الخصوم على ذلك بالقناعة الكاملة، وعليه حكم القاضي بإطلاق سراحي، وفوجئت برفض الحقوق المدنية تنفيذ الحكم بدعوى أن عليّ قضية سرقة سيارات وهي في الحقيقة قضية خلاف بيني وبين أحد المواطنين على ملكية سيارات عولجت بالصلح في المحكمة لدى القاضي بصك، ولم أطلق أيضاً»، وأنه لا يعلم ما سبب مماطلة الحقوق المدنية في تنفيذ الأحكام القضائية؟ ولماذا أخفت الحقوق المدنية خطاباً للاستفسار عن وضعه؟ كما تساءل عمن سيتحمل التبعات التي لحقت بمستقبله ومستقبل أولاده؟!

انهيار كامل

ويقول القوسي إنه باع أملاكه الخاصة في اليمن لكي يجمع رأسماله ويستثمره في هذه البلاد الطيبة، ويضيف «تعرضت للسجن وضياع الحقوق، وفقدت أسرتي استقرارها بعد فقدان منزلي وإغلاق تجارتي في المملكة واليمن، ولم يعد لي سوى الثوب الذي ألبسه وبيتي الآن بالإيجار».

استعداد ومطالب

وأكد القوسي استعداده للمطالبة بحقوقه، وأنه سيتوجه للجهات المعنية لإعادة فتح ملف قضيته وكشف ملابساتها وسبب بقائه ثلاث سنوات بعد الحكم بإطلاقه في السجن، وأوضح القوسي أن حقوقه سُلبت دون وجه حق، من ضمن ذلك بلاغ قام به القوسي عن بيع سيارة مرسيدس (شبح) على شخص معروف لديه مكان عمله وإقامته، ولم يتسلم حقه من ذلك الشخص وتقدم ببلاغ إلى أحد أقسام الشرطة منذ خمس سنوات، ولم يتخذ أي إجراء بهذا الخصوص، وراجع القسم بعد خروجه من السجن ولم يصل لنتيجة.

استيلاء على المنزل

وأفاد القوسي أنه قد اشترى منزلاً من ابن أخت كفيله ولم يتمكن من تسجيله باسمه لبقاء جزء من قيمته، حيث تم دفع 500 ألف ريال وبقيت 300 ألف، تم الاتفاق مع المالك السابق أن ينشئ القوسي ثلاثة محلات ملحقة بالمنزل وعلى الشارع العام يستفيد من إيجارها المالك السابق حتى استيفاء باقي حقه من قيمة المنزل، إلا أن المالك السابق عاد بعد سجن القوسي واستغل خروج عائلة القوسي من المنزل بسبب كارثة أمطار جدة مؤقتاً عند أقاربهم، بالاستيلاء على المنزل وإقفاله بأقفال والاستيلاء على كامل محتوياته من أثاث وأغراض شخصية خاصة بالقوسي وأسرته ووثائق رسمية بما فيها جوازات السفر، ومازال المنزل تحت سيطرة المالك السابق. وكشف القوسي تعرضه لعملية نصب من أحد المواطنين الذي كان يعمل في إحدى شركات النقل المعروفة (تحتفظ «الشرق» باسمه واسم الشركة)، حيث قام بشراء أربعة رؤوس تريلات بمقابل مائتي ألف ريال تم قبضها ومن ثم هرب.

صورة الصك الثاني


أمر إطلاق آخر من المحكمة


أمر إفراج


السجل التجاري للقوسي


القوسي يشرح قضيته للزميل عامر الجفالي(الشرق)

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٣٨٤) صفحة (١٢) بتاريخ (٢٢-١٢-٢٠١٢)