عضو يعارض توصية تطالب بمساواة موظفي هيئة الرقابة بنظرائهم في «التحقيق والادعاء»

«الشورى» ينتهي من دراسة مشروع لتوثيق الشهادات العليا.. وأعضاء يتحفّظون على تشهير الإعلام بشخصيات قبل صدور النظام

جانب من جلسة مجلس الشورى أمس (الشرق)

طباعة التعليقات

الرياضأحمد الحمد

تحفّظ عدد من أعضاء مجلس الشورى خلال مداولاتهم في جلسة أمس على مشروع نظامٍ مقترح لتوثيق ومعادلة الشهادات العليا، وذلك بعد أن تعرضت بعض الأسماء للتشهير عبر قنوات الإعلام الجديد في وقت يسبق انتهاء المجلس من دراسة مسودة مشروع النظام. وحفلت الجلسة التي عُقدت برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بمناقشات ساخنة حول المقترح الذي قدمه عضو المجلس الدكتور موافق الرويلي، بشأن مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا الذي درسته لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي وأيّدته.
ويتكون مشروع النظام المقترح من 19 مادة تسعى للحماية من الشهادات الوهمية والحد منها ومن تشغيل حملتها في مؤسسات المجتمع، سواء كانت المؤسسة عامة أو خاصة أو أهلية، أو خيرية، أو ذات نفع عام، بقصد حماية الفرد والمجتمع مما قد يقع عليه من مخاطر وأضرار نتيجة لعدم جودة الشهادات الجامعية لبعض العاملين.
وأضافت اللجنة على النظام مادة تختص بإنشاء مركز وطني لمعادلة وتوثيق الشهادات العليا ذي صفة وشخصية اعتبارية ورسمية.
وأبدى عدد من الأعضاء تحفّظهم تجاه التشهير الذي طال بعض الأسماء في وسائل الإعلام الجديد قبل مناقشة وصدور النظام من مجلس الشورى، وقالوا إن هناك تناقضاً في بعض بنود النظام مثل مطالبة حامل الشهادة الوهمية بمعادلتها.

وطالب عدد من الأعضاء خلال مناقشة النظام بضرورة التفريق بين حملة الشهادات غير المعادلة وحملة الشهادات الوهمية والمزورة، وأكد آخرون على أن اللجنة أخرجت مشروع النظام من هدفه وعن المطلوب، حيث إن المشروع المقدم كان يهدف إلى حماية المجتمع من حملة الشهادات الوهمية والمزورة. وقرر المجلس بعد انتهائه من مناقشة مشروع النظام منح اللجنة فرصة لإبداء وجهة نظرها تجاه الآراء والملاحظات التي أثيرت، على أن تقدم تصوّرها النهائي وتوصياتها في جلسة مقبلة.

من جهة ثانية، استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1431/1432هـ، حيث أكد المجلس على ضرورة أن تطور هيئة التحقيق والادعاء العام مركز البحوث والتعاون مع الجهات البحثية ذات الصلة في توسيع نشاطه.

الموضوعات التي ناقشها المجلس

  • استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات «التحول إلى مجتمع المعلومات»، وطالب الجهات الحكومية ذات العلاقة بتزويد الوزارة بقياس قيم المؤشرات الخاصة بها مع التزام الدقة وفقاً للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات.
  • ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1432/1433هـ، وقالت اللجنة في تقريرها إنه فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ مشروعات الدولة المختلفة فقد ظهر للجنة وجود عديد من المشروعات التي لم يبدأ في تنفيذها وبعضها متوقف، وتركزت مبررات تعثر وتوقف هذه المشروعات حسب إفادة الأجهزة الحكومية في عدم تسلم المرافق تلك المشروعات، وضعف المقاولين وعدم أهليتهم لتنفيذ المشروعات، وكذلك عدم توفر العمالة، وارتفاع مواد البناء، ومن ثم ارتفاع التكاليف على المقاولين، وعدم توفر مواقع تقام عليها المشروعات المقترحة، ورأت اللجنة أن هيئة الرقابة والتحقيق تعاني من تسرب الكفاءات إلى جهات أخرى نتيجة عدم توفر أي مزية مالية لمراقبيها ومحققيها.
    واتفق عدد من الأعضاء على أن هناك تداخلاً في الصلاحيات بين هيئة الرقابة والتحقيق مع هيئة مكافحة الفساد، وذلك في متابعة المشروعات، وطالبوا بدراسة هذا الأمر من أجل توحيد الجهد والخروج بنتائج إيجابية. وتحفظ أحد الأعضاء على توصية اللجنة بمساواة موظفي هيئة الرقابة والتحقيق بنظرائهم في هيئة التحقيق والادعاء العام، وبعد المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه الملاحظات والآراء، وذلك في جلسة مقبلة.
  • استمع مجلس الشورى إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ورأت اللجنة أنه ورغم الإنجازت العديدة التي حققتها المؤسسة إلا أن المعاناة للحصول على موعد مازالت قائمة، ومن المهم دعم المؤسسة في التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص لاستيعاب المرضى المزمنين لتوفير أسرّة للحالات الطارئة ودعم برنامج الزيارات المنزلية، وبعد المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه الملاحظات والآراء، وذلك في جلسة مقبلة.
  • ناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1431/1432هـ، ورأت اللجنة في تقريرها أن المملكة حققت خطوات كبيرة في مجال الصناعة، إلا أن معظم الصناعات تركزت في مجال الصناعات التقليدية مثل صناعات الغذاء والبناء، إضافة إلى الصناعة البتروكيماوية باعتبار أن للمملكة فيها ميزة نسبية، كما طالبت اللجنة بضرورة الإسراع في إخراج نظام الشركات، فيما وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة وبحث الآراء والنقاشات.
  • وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين المملكة وجمهورية جامبيا في مجال خدمات النقل الجوي.
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٣٨٧) صفحة (٣) بتاريخ (٢٥-١٢-٢٠١٢)
الأكثر مشاهدة في محليات
  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...