اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية نصت على حظر تصوير المريض دون موافقته بموجب إقرار خطي من جانبه أو من يمثله أو ولي أمره إذا لم يعتد بإرادته، وشددت اللائحة بضرورة إفهام المريض وتعريفه بأهمية التصوير وأسبابه والغرض منه للتوثيق الطبي والأبحاث العلمية، على أن يتم الحصول على إقرار المريض وموافقته الخطية أو من يمثله أو ولي أمره قبل التصوير.
هذا إن كان الغرض التعليم الطبي فكيف الحال ببعضهم ممن أصبح تصيد الهفوات أو الأخطاء حرفتهم والنشر الإلكتروني دون التثبت ديدنهم، الطامة الكبرى أن بعضهم ينتسب للمؤسسة المشهر بها، وحجته الإصلاح، وقد يكون لحاجة في نفس يعقوب.
كم أتمنى إصدار قرار قاس يحاسب أصحاب الكاميرات السائبة (بمختلف أنواعها) الذين يسعون في جنبات المؤسسات الصحية ويتلقفون لكل شاردة وواردة ومن ثم نشرها على المواقع والتشهير بالناس دون التثبت ومعرفة ملابسات الأمر.
لقد أصبح العامل في القطاع الصحي في رعب متواصل، فهو مصور منشور إن أحسن أو أساء لأن التأويل وارد والذم واصل، فمن لهم بعد الله للحفاظ على كرامتهم ورد حقوقهم؟

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٣٨٩) صفحة (١٩) بتاريخ (٢٧-١٢-٢٠١٢)