القصيم: مليارات المؤسسات الصغيرة تدير ظهرها للسعودية وتتجه لدول الخليج

طباعة ٤ تعليقات

صالح اليحيى

القصيمعلي اليامي

تبحث مؤسسات سعودية صغيرة في منطقة القصيم عن فرص استثمارية لها في دول الخليج العربي، لتجنب قرار وزارة العمل، برفع كلفة العامل الوافد من مائة ريال إلى 2400 في العام، وفيما اتجهت مؤسسات سعودية باستثماراتها إلى الكويت، رأت جهات أخرى أن تتجه صوب دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد عدد من أصحاب المؤسسات والشركات قيام بعض أصحاب مؤسسات صغيرة بإغلاقها، والتوجه لدول مجاورة للبحث عن عمل مساعد دون تعقيدات. ورأى رجل الأعمال عبدالاله الشريدة أن اتجاه بعض رجال الأعمال بمؤسساتهم إلى دول الخليج أخيراً وخاصة إلى دولتي الإمارات والكويت، نتيجة طبيعية لما يحدث من قرارات ضد رجال الأعمال، وضد المؤسسات. وقال: «ارتفع سعر العمالة في قطاع الصيانة 40% بعد قرار وزارة العمل الأخير، كما ارتفعت أسعار خدمات القطاع ذاته 80%»، مضيفاً أن «رجال الأعمال يستطيعون الاتجاه باستثماراتهم إلى أي مكان يستشعرون أنه سيساعد على نمو استثماراتهم، وفي دولتي الإمارات والكويت، توجد أرض خصبة للعمل والاستثمار، تُضاف إلى ذلك برامج دعم رجال الأعمال بشتى الوسائل، وتنظيم الحكومة الإلكترونية بشكل سريع، وتشجيع المستثمرين بالدعم المباشر والاستماع لمطالبهم، وسهولة استخراج جميع المعاملات في وقت قياسي»، مضيفاً «لا نعرف ما الذي يحدث؛ فوزارة العمل لم تعد تعمل لصالح رجال الأعمال، والمواطن المتضرر من كل ما حدث». ويؤكد عضو شركة الوسائل الصناعية عبدالعزيز المشيقح، أن خروج بعض المؤسسات ورجال الأعمال ممن لديهم مائة عامل إلى دول الخليج، أسبابه واضحة، ويقول: «إنهم يبحثون عن الأجواء المساعدة للعمل، فوزارة العمل أقفلت باب التعاون مع رجال الأعمال، وقرارها الأخير ضيّق على المستثمر، وعندما نتجه الآن للمؤسسات الصغيرة للتعاقد معها، نجدها أقفلت أبوابها وخرجت خارج البلد، خاصة المؤسسة التي يتراوح عدد العمالة فيها بين مائة و150 عاملاً وافداً، ورأسمالها من عشرة ملايين إلى خمسة عشر مليوناً».
ويتساءل صالح اليحيى صاحب مؤسسة صغرى اتجه للإمارات: «ما الفائدة التي سأجنيها الآن؟ لقد أقفلت مؤسستي لعدم الجدوى باستمرارها، فاستئجار العمالة لتنفيذ مشروعات محددة كبناء الفلل أصبح مستحيلاً، فالعامل الذي كان يتقاضى مائة ريال رفع السعر لـ500 ريال، وقررت أن أغير المؤسسة بالعمل في الإمارات، بحثاً عن العمل بالقواعد التي تساعد رجال الأعمال على العمل وسط بيئة منظمة وقادرة على مساعدة المستثمر، وليس تنفيره مثلما حدث أخيراً بعد قرار العمل الأخير الذي تسبب في جمود المستثمر، وعدم قدرته على استكمال مراحل مشروعاته».

عبدالعزيز المشيقح

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٣٩٩) صفحة (٢٥) بتاريخ (٠٦-٠١-٢٠١٣)
  • استفتاء

    ما هي التحديات التي تواجه نجاح التجارة الإلكترونية في السعودية ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...