أعضاء في «الشورى» ينتقدون أداء «الشؤون الإسلامية» على صعيد المساجد والأربطة والأوقاف

جلسة مجلس الشورى أمس (واس)

طباعة التعليقات

الرياضأحمد الحمد

أقر مجلس الشورى أمس مشروع نظام المهن والأعمال الهندسية، ووافق على تشكيل لجنة لمعالجة التداخل في صلاحيات الجهات المعنية بالسياحة والآثار، كما أقر إسناد مسؤولية التخطيط ومراقبة الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسية للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
وشهدت جلسة الأمس نقداً لاذعاً لأداء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد فيما يتعلق بصيانة وتصميم المساجد ورواتب الأئمة والمؤذنين والأربطة الخيرية والأوقاف. ووافق المجلس على إجراء عدد من التعديلات لبعض مواد النظام الجزائي لجرائم التزوير عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس.
كما وافق المجلس على انضمام المملكة للاتفاقية الدولية رقم 138 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 1973م والمكونة من 18 مادة وتهدف للقضاء فعلياً على عمل الأطفال ورفع الحد الأدنى لسن الاستخدام بصورة تدريجية إلى مستوى يتفق مع النمو البدني والذهني للأحداث.

نقد لاذع لأداء الشؤون الإسلامية

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى خلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، لعدم قيامها بتحسين وضع المساجد وصيانتها ومعالجة أوضاع الأئمة والمؤذنين وحراس المساجد، مطالبين بأن تكون المساجد بالمملكة هي مضرب المثل في صيانتها وبنائها.
أبرز ملاحظات الأعضاء حول أداء «الشؤون الإسلامية»:

  • حمد القاضي: ميزانيات صيانة المساجد ضعيفة، ورصد 50 مليون ريال لبناء المساجد لا يكفي لإيجاد مساجد تليق، ومرتبات عمال وحراس المساجد التي تتراوح بين 250 ريالا إلى 400 ريال لن تمنعهم من البحث عن أعمال أخرى وإهمالهم للمساجد. وطالب بمعالجة وضع الأئمة ووضع نائب لكل إمام ومعالجة مرتباتهم ومرتبات المؤذنين وعمال المساجد، وإحداث نقلة نوعية للمساجد.
  • د.أحمد الزيلعي: مباني المساجد في القرى والمحافظات لا تصلح لأن تكون مساجد، والمساجد التي يبنيها رجال الأعمال أفضل بكثير، واقترح أن توجه الوزارة الموسرين وأهل الخير إلى بناء المساجد والجوامع في القرى والمدن الصغيرة وتوزيع تلك المشروعات على مناطق المملكة وعدم تركيزها في المدن الكبرى فقط.
  • م.محمد القويحص: أداء الوزارة على صعيد الأربطة الخيرية متأخر، واقترح نقل الأربطة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وطالب بتفعيل المؤسسة العامة للأوقاف لتقوم بمهامها لمعالجة وضع الأوقاف، وإلى إعادة تصاميم المساجد والجوامع، والاهتمام بصيانتها وتفعيل التقنيات الحديثة لخفض تكاليف البناء وترشيد استخدام المياه والكهرباء فيها.
  • مطالبات عامة للأعضاء: معالجة طول إجراءات استخراج صكوك الأوقاف، تجاوز الصعوبات والمعوقات الثلاثة عشر التي تواجه الوزارة لتحقيق أهدافها التنموية.
  • وقرر المجلس بعد مناقشة التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أن يعطي لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس فرصة لإعداد مرئياتها بشأن آراء الأعضاء التي طرحوها قبل تقديم توصياتها وردها في جلسة مقبلة.

الموافقة على نظام المهن والأعمال الهندسية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته على مشروع نظام المهن والأعمال الهندسية، بعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام مزاولة المهن والأعمال الهندسية المكون من 16 مادة تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد القويحص. كما وافق على التأكيد على قراره رقم 19/14 وتاريخ 22/4/1429هـ الفقرة (أ) من البند رابعاً بشأن إعداد لائحة للوظائف الهندسية.
أبرز ملامح النظام:

  • يعزز الدور المهم الذي تمثله المهن والأعمال الهندسية والمعمارية والتخطيطية، ودور الممارس الهندسي في القطاعين الحكومي والخاص في ظل كثرة مشروعات التنمية المختلفة المنفذة، وبرامج التشغيل والصيانة للمرافق العامة والخاصة.
  • لا يجيز النظام مزاولة المهن والأعمال الهندسية إلا بعد الحصول على الترخيص المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.
  • دعوة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومن في حكمهم الحصول على الترخيص المهني.
  • اشترط النظام للحصول على الترخيص أن يكون طالب الترخيص حاصلاً على المؤهل المطلوب لمزاولة إحدى المهن الهندسية من إحدى الجامعات السعودية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها أو الكليات أو المعاهد التقنية أو الفنية، وأن يتعهد بالالتزام بميثاق الممارس المهني، وأن يجتاز اختبارات القدرات الفنية في مجال تخصصه للحصول على الدرجات المهنية.

لجنة لمعالجة التداخل في صلاحيات الجهات المعنية بالسياحة والآثار

وافق المجلس على تشكيل لجنة بإشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار وبمشاركة الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لمعالجة تداخل الصلاحيات بين هذه الجهات لتمكين الهيئة من تنفيذ الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.
كما وافق على دراسة الخصائص السياحية للمناطق الريفية المختلفة بالمملكة والسعي نحو تطويرها بما يحقق التنمية المتوازنة، إضافة إلى موافقته على تفعيل جذب السياحة الخارجية خصوصاً سياحة الآثار والثقافة وسياحة المعارض والمؤتمرات.

إسناد مراقبة الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية لـ «الصوامع»

وافق المجلس على إسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسية (القمح، الأرز، السكر، الشعير، الذرة الصفراء، وفول الصويا) للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
وجدد المجلس تأكيده على التنسيق مع الجهات المختصة في وضع آلية لاسترجاع قيمة الإعانة المدفوعة من قبل الدولة عند قيام أي جهة بتصدير منتجات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق التي تعتمد على القمح المعان، واستمرار تعاون المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق مع الجهات المختصة لوقف تهريب منتجات المؤسسة إلى الخارج، ووضع برنامج لترشيد استهلاك هذه المنتجات في داخل المملكة، والحد من تصدير المواد التي تعتمد في مادتها على منتجات المؤسسة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٤٠٠) صفحة (٤) بتاريخ (٠٧-٠١-٢٠١٣)
الأكثر مشاهدة في محليات
  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...