نُدرك جميعاً أهمية المدارس الأهلية ودورها الكبير الذي تقوم به في دعم العملية التعليمية وتخفيف العبء عن المدارس الحكومية من حيث استيعاب أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات في مدارسها، وكذلك ندرك مدى الجهد الذي تقوم به أغلب المدارس الأهلية في تعليم أولادنا والاهتمام بهم قدر استطاعتها، ولها دور أيضاً في توظيف أبناء الوطن من مدرسين ومدرسات للعمل لديهم والمشاركة في الحد من البطالة، ولكن الذي يجعلنا في حيرة من أمرنا هو توجه كثير من المدارس الأهلية إلى الاهتمام بالجانب المادي على حساب الجانب التربوي والتعليمي؛ حيث أصبح هذا التوجه صرفاً للغاية؛ ما جعل تلك المدارس تتنافس في رفع الرسوم الدراسية كل عام، حيث يتحجج مُلاّك تلك المدارس بحجج كثيرة منها ما هو متعلق بزيادة رواتب المعلمين، خصوصاً السعوديين منهم، وأيضا ارتفاع الإيجارات وغيرها من الحجج.
والسؤال الذي نريد الإجابة عنه هو: لماذا تتعمد أغلب المدارس الأهلية الزيادات المالية كل سنة، خصوصاً قبل تسجيل الطلاب والطالبات، ومَنْ الذي سمح لملاك تلك المدارس بزيادة تلك الرسوم الدراسية؟ ولماذا يتم فرض رسوم دراسية على الطلاب المستجدين، وما هو سبب ذلك؟ ثم ما هو موقف وزارة التربية والتعليم ودورها حيال هذه القضية؟
يبدو أن أغلب مدارسنا الأهلية وللأسف الشديد وجهت جلَّ اهتماماتها نحو الجانب المالي أكثر من الاهتمام بالجانب العلمي والتربوي لأبنائنا وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وركزت على كيفية الحصول على أكبر قدر من المال وتحصيله من أولياء الأمور المغلوبين على أمرهم؛ بمعنى أن الأمر أصبح تجارة وليس تربية، أما فيما يخص فرض الرسوم الدراسية فهي فائدة مادية زائدة على ما يحصلون عليه من ربح لقيمة تسجيل الطلاب والطالبات السنوية دون تقديم أي خدمات مقابل تلك الرسوم الإضافية.
نلاحظ أن كثيراً من المدارس الأهلية بدأت تعطي أولوية وأهمية خاصة من خلال إضافة لمسات جمالية إلى مدارسها من مسابح وملاعب وغيره، وأهملت مهمتها ودورها الأساسي المتمثل في كيفية تطوير أفكار أبنائنا وتوسعة مداركهم، ولذلك تراجعت معظم المدارس الأهلية إلى الوراء كثيراً، خصوصاً في السنوات الأخيرة حتى أننا أصبحنا نشاهد تكدس الطلاب والطالبات في الفصول الدراسية؛ حيث أصبح عدد من المدارس لا تتقيد بعدد الطلاب بالصف الواحد؛ حيث المسموح به في الفصل الواحد عشرون طالباً فتجده يصل إلى ثلاثين طالباً أو طالبة، إذاً لماذا تحدث مثل هذه التجاوزات؟
وهل يتم فرض عقوبات على المدارس التي تتجاوز تلك الأعداد المصرح بها والمتفق عليها من قبل المدرسة نفسها مع ولي الأمر؟ أضف إلى ذلك، وعلى الرغم من التحصيل المالي الكبير الذي تتحصل عليه تلك المدارس من أولياء الأمور إلا أن معظمها لا تبدي أي اهتمام بمستوى مدارسها من حيث التجديد والتحسينات كل سنة، وكذلك تجد بعض المدارس لا تهتم بموضوع الصيانة والنظافة للفصول ودورات المياه وغيرها، وإنما تجد معظم المدارس لا تتغير ولا تتبدل، حتى اللوحات الإرشادية والترحيبية قد تبقى للسنة القادمة دون تغيير.
وحري بملاَّك المدارس الأهلية أن يهتموا بجودة التعليم وتطويره عن طريق استقدام معلمين ومعلمات على مستوى عالٍ في العلم والخُلق، ثم الاهتمام بالطلاب وتحصيلهم العلمي والتربوي ومتابعتهم متابعة دقيقة وصارمة من حيث تطبيقاتهم لواجباتهم المنزلية، وحضورهم وانصرافهم، وتفاعلهم داخل الصف، ومعاقبة الطلاب الذين يهملون أداء واجباتهم أو اعتادوا على التأخر في الحضور للمدرسة، حتى نضمن لأبنائنا تعليماً جيداً عن طريق تلك المدارس الأهلية، وكذلك من واجب المدارس الأهلية أيضاً أن تُكسب الطلاب والطالبات مهارات كثيرة في فن الخطابة، والإلقاء، والحوار، والقيادة، والمسؤولية، ولا تُركز على الجانب النظري فقط إنما عليها أن تتميز بمميزات عن المدارس الأخرى حتى يقتنع ولي الأمر أن ابنه في مدارس عالية الجودة والمستوى.
ومن وجهة نظري أن قطاع التعليم الأهلي برمته بحاجة إلى إعادة صياغة نظامه، ووضع آليات رقابية صارمة لضمان عدم انحراف العملية التعليمية عن مسارها الصحيح وتحويلها إلى مجرد عملية استثمار فارغ يهدف إلى الكسب المادي فقط على حساب الهدف الحقيقي وهو التعليم.
وفي الختام نتمنى أن تكون مدارسنا الأهلية أنموذجاً فريداً وجميلاً للمدارس التعليمية من حيث جودة المباني وسعتها، وتميز المدرسين بها حتى نضمن أن المخرجات التعليمية في المستقبل القريب تكون قادرة على اقتحام سوق العمل وبقوة، وأن ننافس الوافدين الذين يعملون بأعداد هائلة في سوق العمل الخاص لدينا، وأن نخفف من أعداد البطالة لدينا التي هي نتيجة مخرجات هذه المؤسسات التعليمية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٤٢٥) صفحة (١٨) بتاريخ (٠١-٠٢-٢٠١٣)