ينهي وضعاً مقترحاً لتوثيق ومعادلة الشهادات العليا

«الشورى» يحسم وضع ممارسة المكاتب العقارية وينظر فرض غرامة على حاملي تصاريح دخول المنشآت العسكرية

طباعة ٢ تعليقات

الرياضأحمد الحمد

يحسم مجلس الشورى في جلسته السادسة من دورته الجديدة التي سيعقدها الأحد المقبل، وضع مشروع نظام خاص بتنظيم ممارسة أعمال المكاتب العقارية الذي عكف على دراسته طيلة السنوات الست الماضية، حيث يستعرض المجلس في جلسته المقبلة وجهة نظر اللجنة الخاصة التي شكلها في دورته الماضية والمعنية بإعادة دراسته، قبل أن يصوت بشكل نهائي على التوصيات التي تقدمها اللجنة الخاصة.
وكانت اللجنة المشكلة لإعادة دراسة مشروع النظام الخاص بالمكاتب العقارية أعادت صياغته بعد النظر في المشروع الذي درسته لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس في وقت سابق، وخلصت المسودة الجديدة التي أعدتها اللجنة الخاصة إلى عدد من التعديلات بالحذف والإضافة على المسودة.

وخلصت اللجنة، طبقاً لتقرير حصلت «الشرق» على نسخة منه، إلى إيجاد آليات لقصر الممارسة في المكاتب العقارية على السعوديين رعاية للمصلحة العامة ولتلافي الجوانب السلبية الحاصلة، واعتبرت أن المساهمات العقارية التي تم التطرق لها مسبقاً في المسودة الأولى لا علاقة لها بمشروع نظام المكاتب العقارية حيث تخضع تلك المساهمات إما للقضاء للفصل في المتعثر منها أولأحكام نظام السوق المالية، وما تصدره هيئة السوق المالية من لوائح، وأوضحت اللجنة أن المساهمات العقارية بالتالي تخرج عن مدلول نظام ضبط ممارسة المكاتب العقارية.
وانتقدت اللجنة في تقريرها التوصيات التي خرجت بها الدراسة التي كُلفت بإعدادها الجمعية السعودية لعلوم العقار ورأت أنه لا يوجد أي مبرر للأخذ بها، لكنها ألمحت إلى إمكانية الاستفادة منها في شأن آخر يترك للمجلس تحديده واقتراحه.
وحذفت اللجنة كافة المواد المتعلقة بأنشطة الاستثمار والتطوير العقاري الورادة في المسودة المقترحة سابقاً من الحكومة ومن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، وأضافت عدداً من المواد الأخرى، وعدلت الغرامات والعقوبات لتتناسب مع حجم نشاط المكاتب العقارية، حيث نصت على أنه مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد وحق الغير في التعويض يعاقب من يخالف أحكام نظام المكاتب العقارية بواحدة أو أكثر من العقوبات، الإنذار وغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال، وقفل المكتب بمدة لا تزيد عن سنة، سحب الترخيص ومنعه من مزاولة النشاط.

وفي شأن آخر، ينتظر المصرح لهم بدخول المنشآت العسكرية فرض غرامة مالية حال فقدانهم تصاريح الدخول لتلك المنشآت أو تأخرهم في تجديدها، وذلك عندما يناقش المجلس الأحد المقبل تقرير لجنة الشؤون الأمنية المتعلق بطلب الموافقة على فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخر في تجديده.
فيما يصوت المجلس في إطار جلسته على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1432/1433هـ، بعد استماعه لرد اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها على التقرير في جلسة سابقة.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1432/1433هـ، وكذلك تقرير للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1432/1433هـ، وتقرير للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1432/1433هـ.
كما يصوت في جلسته السادسة الإثنين المقبل، على توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعالم المالي 1432/1433هـ.
فيما ينتظر أن يحسم في ذات الجلسة وضع توثيق الشهادات العليا، كما يناقش تقريرين سنويين لوزارة النقل للعام المالي 1432/1433، ومصلحة الجمارك للعام المالي 1432/1433، وتقريراً آخر لمشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٤٥٨) صفحة (٤) بتاريخ (٠٦-٠٣-٢٠١٣)
  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...