عبدلي يبحث منذ ثلاث سنوات عن حكم أنصفه ضد محافظة بيش واختفى من ملفات ديوان المظالم

يحيى عبدلي ما زال يبحث منذ ثلاث سنوات عن حكم أصدره له ديوان المظالم ضد محافظة بيشة (تصوير: أحمدالسبعي)

طباعة ٨ تعليقات

جازانعبدالله البارقي

المحكمة الإدارية قضت بتعويضه 7200 ريال جراء إيقافه تسعة أيام وتقييد حريته
البهكلي: على المواطن التوجه إلى فرع جمعية حقوق الإنسان للنظر في تظلمه
القاضي: للمتضرر حق التظلم من الضرر الذي لحق به بسبب تأخر التنفيذ

مضت ثلاثة أعوام ولايزال مواطن يبحث عن حكم صدر له من ديوان المظالم في المحكمة الإدارية في عسير ‏بعد عدة مرافعات ضد محافظة بيش، على خلفية ما ألحقته به المحافظة من ضرر جراء حبسه تسعة أيام.
وكان ديوان المظالم في عسير قد أصدر ‏حكماً قبل ثلاثة أعوام على محافظة بيش بإلزامها بدفع 7200 ريال للمواطن يحيى حسن عبدلي، وذلك لما تعرّض له من ‏أضرار وحبس وتقييد للحرية وانقطاع عن أسرته والحيلولة دون متابعته مصالحه، حيث حكم له بتعويض عن كل يوم 800 ريال، إلا أن الحكم حتى الآن لم يميز، ولم يتمكن العبدلي من العثور عليه في مقر ديوان المظالم أو أي من فروعه.

وكان يحيى عبدلي قد تقدم لرئيس المحكمة الإدارية بشكوى تفيد بتعرضه للسجن لمدة تسعة أيام من قِبل محافظ بيش ‏بسبب محاولة انتزاع أرضه منه، وبسبب امتناعه عن التنازل عن أرضه الزراعية التي أفاد أنه يمتلك صكاً بها، إلا أنه تم إصدار صك بها لورثة أحد المواطنين، مشيراً إلى تقدمه بشكوى إلى أمير جازان الذي وجّه بإعادة اللجنة لتطبيق الصك ‏بحضور الشهود، إلا أن الإجراءات الشكلية لم تستوفَ، ورأت اللجنة إحالة جميع الأوراق ‏إلى المحكمة المختصة، إلا أن المحافظ لم يتجاوب مع قرار اللجنة، وفي ضوء ذلك طالب العبدلي من المحكمة الإدارية ‏بتعويضه عن سجنه.

ويبيّن الحكم الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه أنه تمت إحالة الدعوى للدائرة الإدارية التاسعة ‏عشرة، ويقول المواطن يحيى عبده إن الحكم ذهب للرياض بعد أن حكمت الدائرة الإدارية التاسعة عشرة بتغريم محافظة ‏بيش بدفع 7200 ريال جراء ما تعرضت له من سجن أثناء دفاعي عن أرضي التي حاولوا الاعتداء عليها، إلا أن ذلك ‏الحكم لايزال مختفياً ولا أدري في أي درج من أدراج ديوان المظالم موجود، فتارة يخبرونني بأنه في الرياض، وأذهب إلى هناك ‏ويخبرونني بأنه في أبها، وأعود إلى أبها فينفون وجوده لديهم، ولي على هذه الحال ثلاث سنوات، وآخر مرة أفادوني بأن الحكم في جازان، وبعد رحلت البحث عُدت إلى جازان إلا أن الجواب كان: لا يوجد لدينا شيء! ‏

وطالب عبدلي بالإنصاف، وتساءل: كيف يختفي الحكم ولم يعد يظهر من ديوان المظالم الذي يلجأ المواطنون إليه لأخذ حقوقهم من ‏الإدارات الحكومية؟! متسائلاً: لا أدري هل هناك جهة أخرى يمكن أن أرفع بشكوى إليها وأن أطالب بمقاضاة ديوان المظالم الذي اختفى فيه الحكم الصادر لصالحي؟
وأشار إلى أنه تكلف مبالغ مالية كبيرة من جراء سفره للرياض وأبها والعودة إلى بيش، وأن المبالغ التي أنفقها تفوق مبلغ التعويض بالحكم الصادر له، مؤكداً أنه يريد من كل ذلك تطبيق حكم الشرع والنظام على تلك الجهة حتى لا تتمادى في الإضرار بالمواطنين، مشيراً إلى أن الحكم مختفٍ ‏والتنفذ كذلك سقط مع اختفاء الحكم.

من جهته، أوضح المشرف على جمعية حقوق الإنسان في جازان أحمد البهكلي، أن على المواطن التوجه إلى الفرع، وتقديم جميع أوراق القضية إلى الفرع لدراستها من قِبل الباحث الشرعي في الجمعية، ومن ثم مخاطبة جهات الاختصاص، وطالب البهكلي المواطنين بالتنسيق مع الجهات الحقوقية لتدلّهم على الطرق الصحيحة للمطالبة بحقوقهم ِ

أما المحامي عبدالكريم القاضي، فقال إنه في حال حدوث أي تأخر في إعادة كامل القضية المحكوم فيها فإن للمتضرر حق التظلم من الضرر الذي لحق به بسبب تأخر الجهة القضائية في التنفيذ، وهذا الضرر يتمثل في تأخر إعادة كامل الأوراق والاستفادة من حقوقه المنطوق بها في الحكم الصادر، وإلى هذا يتجه مناط دعوى التظلم من الضرر وهو التأخير.

وأضاف القاضي: كون حق المقاضاة في وقوع الأضرار من اختصاص ديوان المظالم وهو في نفس الوقت الجهة الواقع منها التضرر في هذه القضية، فإن المتضرر العبدلي يلجأ في هذه الحال إلى الجهة الأعلى وذلك لإنهاء استمرار الضرر، وبكون الجهة العليا بالنسبة لديوان المظالم هي الملك حسب ما تقتضيه المادة (1) من نظام ديوان المظالم في التعريف به بأنه: «هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بجلالة الملك»، وعلى ذلك فالمتضرر يتقدم إلى المقام السامي بتفصيل الضرر الواقع عليه، الذي يتمثل في التأخير، وذلك وفق ما تقتضيه المادة المذكورة.

تعقيب:

نص الحكم الابتدائي الذي أُرسل للتمييز منذ ثلاث سنوات (الشرق)

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٤٦٨) صفحة (١١) بتاريخ (١٦-٠٣-٢٠١٣)