العفالق: «السيارات المتروكة» باتت تشكل أزمة تتطلب آليات واقعية

طباعة التعليقات

الدماممحمد ملاح

أكد رئيس لجنة السيارات في غرفة الشرقية هاني العفالق لـ «الشرق»، أن أزمة السيارات المتروكة في المناطق الصناعية ووكالات السيارات وبعض الأحياء باتت تشكل ضغطاً على الأهالي. وقال إن اللقاء الذي جمع مدير شرطة الدمام العميد قحاط القحاط، بأعضاء لجنتي السيارات والتمويل والتقسيط في الغرفة، تطرق إلى آليات وإجراءات الحد من الظاهرة التي استعصت على الحل منذ طرحها للنقاش على مدار العامين الماضيين. ولفت العفالق إلى أن هناك صعوبة بالغة في سحب السيارات من أمام الورش والوكالات، في ظل عدم وجود أمر واضح يؤكد سلامة الإجراء. وقال إن تراكم تلك السيارات أصبح يسبب ضرراً للجميع لكن عدم تحديد الجهة المعنية برفع هذا الضرر أخّر البت فيها. وبيّن أن صدور أمر الإزالة يستلزم آليات للتنفيذ وسداد تكلفة هذا التنفيذ وحصر الموجودات والتزام بالتعويض عند المفقودات وكيفية تقديم الطلب وأيضاً آلية التحقق من الطلب، داعياً إلى تخصيص مكان للسيارات المرفوعة يتم حفظها فيه بعد سحبها آلياً حتى يأتي صاحبها ويسأل عنها. وتطرق العفالق إلى تزايد الشكوى حول السيارات التي ترتبط بمشكلات بين أصحابها ووكالات الصيانة نتيجة لعدم صيانة سياراتهم التي تعاني من خلل فني مصنعي، وبيّن أن مرد تلك الشكاوى المتراكمة ينسب في بعضه إلى الوكالات وفي البعض الآخر إلى أصحاب تلك السيارات، نتيجة للجوئهم إلى صيانة سيارتهم خارج نطاق ضمانها، واقترح الاستناد إلى جهة تتولى البت في تلك الإشكاليات بعد الكشف على السيارة والاطلاع على تفاصيل الموضوع وتصدر بالتالي قرارها حول ذلك وينفذ القرار.
وكان العميد القحاط أكد على أن الشرطة ستتخذ الإجراء اللازم للحد من ظاهرة السيارات المتروكة في الوكالات والورش وإهمالها دون مراجعة من أصحابها إلى مديرية الشرطة في المنطقة.
وأشار إلى أنه سيتم التعميم على السيارات المستأجرة التي لم يُعِدها مستأجروها لأصحابها في اليوم التالي من انتهاء العقد، مبيناً أن عدم تطبيق ذلك من الأفراد يعد خطأ فردياً ويرجى التواصل مع المتورطين فيه شخصياً أو مع مدير شعبة تنفيذ الأحكام لحل المشكلة فوراً. وأفاد أن إيقاف الخدمات عن المدعى عليه يتم فوراً بوجود حكم قضائي ودليل بعلم المدعى عليه ولا يرفع عنه الإيقاف إلا بحكم آخر أو تنازل من المدعي ويرفع من نفس الجهة التي أوقفت الخدمات. وقال إن شعبة تنفيذ الأحكام في مراكز الشرطة مازالت تستقبل القضايا الحقوقية التي تمت قبل تاريخ 1434/4/20هـ، وهو موعد بدء تطبيق القضاء التنفيذي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٤٦٩) صفحة (٥) بتاريخ (١٧-٠٣-٢٠١٣)
  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...