«العدل»: 13 قاضياً في «جزائية مكة» ينظرون 3664 قضية في عام

طباعة التعليقات

مكة المكرمةنعيم تميم الحكيم

كشف تقرير لوزارة العدل، تنفرد «الشرق» بنشره، أن ثلاثة عشر قاضياً في المحكمة الجزائية في مكة المكرمة نظروا 3664 قضية خلال عام 1433هـ، منها 1852 قضية جنائية بنسبة 51%، و1794 قضية حقوقية بنسبة 94%، أي بمعدل 280 قضية لكل قاضٍ سنوياً. وبلغ عدد القضايا التي نُظرت وفق التقرير 1245 قضية بنسبة 43% من إجمالي القضايا، بينما كانت القضايا التي تحت النظر هي الأكثر 2321 قضية بنسبة 64%، في حين بلغ عدد القضايا غير المنظورة ثمانين قضية فقط بنسبة 2%. وجاء شهر شعبان كأقل الشهور على مستوى القضايا المنظورة، بواقع تسع قضايا، ست منها حقوقية وثلاث جنائية، بينما كان شهر ذي القعدة هو الأعلى في معدل النظر في القضايا، حيث وصل إلى 1137 قضية، 638 منها حقوقية و499 جنائية.

وفي السياق نفسه، طالب عدد من المواطنين بزيادة أعداد القضاة في المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، مشيرين إلى أن عددهم قليل جداً ولا يكفي في ظل التنامي السكاني الكبير في مدينة مكة المكرمة. وقال محمد النجمي إن عدد سكان مدينة مكة المكرمة بلغ قرابة مليون ونصف المليون، مقابل ثلاثة عشر قاضياً في المحكمة الجزائية، وهو رقم ضعيف يفسر سبب تأخر النظر في القضايا وتعطلها وعدم سرعة البت فيها، مناشداً رئيس المجلس الأعلى للقضاء بمضاعفة العدد لمدينة تعدّ الثالثة على مستوى المملكة من ناحية الكثافة السكانية بعد الرياض وجدة. ورأى علي السالمي أن المحكمة تعمل باثني عشر قاضياً في كل شهر، لأن قاضياً واحداً على الأقل يحصل على إجازته السنوية المقدرة بشهر كامل، ما يعني أن المحكمة لا تعمل سوى باثنى عشر قاضياً فقط، وهو ما يتسبب في تأخر البت في القضايا مع تنامي عدد السكان ووجود مراجعين للمحكمة من الهجر والقرى والمراكز المحيطة بالعاصمة المقدسة.

من جانبه، أكد المحامي والمستشار القانوني رياض الزهراني أن أعداد القضاة في المحكمة الجزائية في مكة المكرمة تعدّ قليلة، خصوصاً أن المحكمة تنظر في القضايا الجنائية من سرقة ومخدرات ونصب واحتيال، بالإضافة للقضايا الحقوقية التي هي دون العشرين ألف ريال، وهي كثيرة، لكنه في الوقت نفسه يرى أن قضاة المحكمة مجتهدون والمواعيد لا تتأخر كثيراً رغم قلة القضاة في المحكمة، وهو أمر إيجابي، لكنه يشدد على أن النمو السكاني في مكة المكرمة يتطلب زيادة أعداد القضاة في محكمة مهمة وحيوية كالمحكمة الجزائية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٤٧٤) صفحة (٣) بتاريخ (٢٢-٠٣-٢٠١٣)
  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...