يقول وزير التربية والتعليم في تصريح له نُشر في صحيفة «الشرق» قبل أيام قلائل بعد تدشينه عدداً من المشاريع التربوية في المنطقة الشرقية، إن أبرز مشكلتين تعاني منهما وزارة التربية والتعليم هما المعلم والبيئة المدرسية، وفي الحقيقة، إنه لامس الجرح، إلا أن الوزارة إلى هذا الوقت لم تتمكن من وضع العلاج الناجع، رغم ضخامة الميزانية المخصصة لها، وكأن المشكلتين لازمٌ عليهما الاستمرار، وبطبيعة الحال فإن نتيجتهما تخلخل العمود الفقري لنماء أي دولة ونهضتها، على اعتبار أن أسَّ الحضارة لأي أمة من الأمم هو التعليم، وما كان للدول المتقدمة أن تصل إلى مستواها الحالي دون التعليم، وما كان لماليزيا أن تدخل معترك المنافسة الصناعية دون الارتقاء بمدخلات ومخرجات التعليم، وما كان لأمريكا أن تغزو الفضاء دون أن تعالج مشكلة ضعف مناهج العلوم والرياضيات، إذاً التعليم هو أس الحضارات وقبلة التقدم، وإذا كانت وزارة التربية والتعليم تمكنت من استشعار مشكلاتها المزمنة، فلماذا لا تُبادر بوضع الحلول؟! لنأتِ إلى المشكلة الأولى التي صرح بها وزير التربية، وهي ضعف كفاءة وقدرة المعلم، مما يدعونا إلى التساؤل عن مراحل وصوله للحظة استلام مقاليد هذه المهنة العظيمة. وما الخطوات التي تأتي تباعاً من تحسين وتطوير بعد أن يصبح معلماً يقود أجيالاً؟.
جميل جداً أن تتعرف الوزارة على مشكلاتها؛ لأن ذلك بحسب رأي الأكاديميين الخطوة الأولى والبوابة المناسبة وصولاً إلى حلول عملية.
مثلاً: في عملية قبول المعلمين في كليات التربية والتعليم، ما الإجراءات لقبول الطلاب؟ هل النسب المئوية؟ أم أن هناك آلية أخرى يمكن تطبيقها؟ مثلاً إجراء مقابلات واختبارات للمتقدمين شفوية وتحريرية، بهدف التعرف على مستوياتهم الحقيقية وإمكاناتهم الفعلية، وهل يُعوَّل عليهم بالفعل للقيام بهذه الرسالة المهمة المتمثلة في هندسة العقول البشرية. فضلاً عن المناهج التي يدرسها الطلاب المهيؤون لهذا العمل، مستواها.. كفاياتها إلى جانب التطبيق العملي.. ومدته. وما بعد التخرج، هل يتهيأ للمعلمين فرص التطوير والتحسين؟ من خلال دورات تدريبية طويلة المدى لا تقل عن فصل دراسي، يتفرغ لها بعد مضي أربع سنوات في الخدمة من أجل ملاحقة مستجدات التربية والتعليم، سواء في الجوانب التقنية أو النظرية؛ لأن تلك الدورات القصيرة والورش أثبتت أنها لا تسمن ولا تغني من جوع، ومن سوء الطالع أن الوزارة بين حين وآخر تفاخر بعدد الدورات التي تُنظمها لتصل إلى أرقام مذهلة دون أن تسأل نفسها سؤالاً واحداً وماذا عن الكيفية؟.
أما فيما يتعلق بالمشكلة الثانية، وهي البيئة المدرسية، فتلك لعمري مشكلة تتفاقم وتتزايد مع تزايد الطلاب والطالبات، وصعوبة شراء الأراضي وعدم التخطيط في بعض الأحياء لتوفير خدمات تعليمية، وبحسب خطاب موجه من معالي وزير المالية لسمو وزير التربية والتعليم بتاريخ 17/10/1430هـ، إن برنامج شراء الأراضي لمشاريع المدارس مخصص فقط للمدن الكبرى، أما المدن الصغرى والقرى فهي خارج أقواس المخصصات المعتمدة لشراء أراضٍ لإقامة مدارس عليها، وأظن أن هذا التوجه من وزارة المالية أحد أهم الأسباب التي تعيق اكتمال طموح وزارة التربية في القضاء على المستأجر، ومن خلال نسب المباني المستأجرة نلحظ أنها تقلصت بنسبة ضئيلة لا تتوازى مع المبالغ المالية لدى الوزارة أو مع أماني وطموحات أولياء أمور الطلاب، بأن يدرس أبناؤهم في مدارس لائقة. وعودةً إلى بعض التصريحات النارية في وقت مضى من أحد كبار المسؤولين في الوزارة حيث قال ستُصبح المستأجرة ذكرى أليمة يتندر المجتمع لوجودها، ومضى على ذلك التصريح ما يزيد عن خمس سنوات، والمشكلة قائمة، بل تتفاقم من عام لآخر، وفي المدن نلحظ أيضاً أن بعض المخططات تخلو من الخدمات التعليمية، أو بها مدارس بنين وينعدم فيها وجود مدارس بنات أو العكس، وهذا دليل قاطع على أن التعليم في أخريات الاهتمام حتى بالنسبة للأمانات والبلديات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٤٧٥) صفحة (١٦) بتاريخ (٢٣-٠٣-٢٠١٣)