العيسى: مساحة الاجتهاد في القضاء رحبة بما لا يخالف النص الإسلامي

طباعة التعليقات

الرياضواس

قال وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، إن النظام القضائي في المملكة قائم على العمل بأحكام الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن عموم المادة المدنية والتجارية والجنائية وكذا بعض وقائع الأحوال الشخصية محكومة بنصوص تمثل قواعد عامة لها، على حين تظل عديد من الوقائع القضائية مشمولة بالمساحة الرحبة للاجتهاد القضائي وفقا للسلطة التقديرية للقضاء مشروطة بعدم مخالفة النص الإسلامي ولا قواعد عدالته.
جاء ذلك لدى استقباله أمس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني ريتشارد جيفري جميس أوتاواي والوفد المرافق له، الذي يزور المملكة حالياً بحضور عدد من المسؤولين في وزارة العدل في مكتبه بالوزارة. وأطلع العيسى الوفد على أهم معالم التطوير والتحديث القضائي في المملكة من جوانبه التنظيمية، والإجرائية، والتدريبية، والتقنية، ونشر الثقافة العدلية، وخيار البدائل الشرعية في التسوية والتحكيم، وتفعيل البرامج الاجتماعية ذات الصلة بالشأن القضائي بالتعاون مع الجهات المختصة.
كما تحدث وزير العدل للوفد عن موضوع السحر وعقوبة الإعدام وخصوصية السند القضائي أمام القضاء وعلانية المرافعة القضائية، والانفتاح الإلكتروني في الإعلام الجديد وأهمية التأكد من صدقية أطروحاته ودقتها ووجود سندها المادي وعدم الحكم على محتواها من طرف واحد، مؤكداً أن الموقوفين في القضايا المتعلقة بالإرهاب والأمن الوطني منهم من حوكم ومنهم من لا تزال مرافعته القضائية قائمة وهي التي يجب أن تأخذ حقها ولا تستعجل عدالتها قبل استيفائها متطلبات ضماناتها، ومنهم من أفرج عنهم بأوامر قضائية، ومن بينهم من حصل على تعويضات بأحكام قضائية، وكل هذا يؤكد حياد قضاء المملكة واستواء الأطراف أمام عدالته. وأعرب الوفد عن تقديره للوزير العيسى على شفافية طرحه خلال اللقاء، مثمنا توجه وزارة العدل نحو البدائل القضائية في التسوية والتحكيم والبرامج الاجتماعية.
حضر الاستقبال من الجانب البريطاني نائب بالبرلمان عن حزب الديمقراطيين الأحرار عضو اللجنة والتر مدريس كامبل، ونائب بالبرلمان عن حزب العمال عضو اللجنة آن كلويد، ونائب بالبرلمان عن حزب العمال عضو اللجنة النائب ميشيل جون جوبس، ونائب بالبرلمان عن حزب العمال عضو اللجنة النائب جون بول ستانلي، ونائب بالبرلمان عن حزب المحافظين عضو اللجنة النائب رودكريك جميس ستيورات، وسفير بريطانيا لدى المملكة سير جون جينكنز، كما حضره السكرتير الثاني لسفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن سلطان بن فهد بن خزيم، وأحمد السلمان من مجلس الشورى.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٤٧٩) صفحة (٣) بتاريخ (٢٧-٠٣-٢٠١٣)
  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...