لم تكن قبرص خارج توقعات السقوط في مصهر منطقة اليورو. فبعد اليونان، كان توقع كاتب المقال أن يأتي الدور على البرتغال، وقد أتى ولو ببطء، بيد أن قبرص كانت مهيأة أكثر للسقوط في محرقة العملة الأوروبية قبل البرتغال لسبب بسيط يتمثل في الارتباط العضوي بين اليونان والجزيرة المتوسطية، خصوصاً بعد تقسيم الجزيرة على أسس إثنية منتصف سبعينيات القرن الماضي: القبارصة الأتراك شكلوا «جمهورية قبرص التركية» تتبع تركيا، لم يعترف بها أحد سوى الدولة الحاضنة.
والقبارصة اليونانيون شكلوا «جمهورية قبرص» تتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية رغم أنهم يتحدثون اليونانية ويرتبطون بوشائج الأصل الإثني.
هذه الأخيرة أصبحت عضواً في الاتحاد الأوروبي، بينما لم تتمكن تركيا من الدخول إلى هذا التكتل رغم الخدمات الجليلة التي تقدمها.
قبرص هي الضحية الجديدة لليبرالية المتوحشة التي ابتكرت أدوات مصرفية أدت في نهاية المطاف إلى إفلاس دول في الجنوب الأوروبي أولاً، ومن ثم سيأتي الدور على شمال القارة الغني والقوي في اقتصاده، كما هي الحال مع ألمانيا وفرنسا، ولكن ليس إلى أبد الآبدين.
فالوضع خطير جداً في ظل المعالجات المالية التي تتم وفق وصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وهي وصفات سبق وأن رفضتها دولة صغيرة مثل آيسلندا وقررت عدم رهن البلاد والشعب بمديونية المصارف التي كانت تلهث وراء الربح السريع من خلال الاستهتار في منح القروض التي انتشرت في المنطقة بشكل جنوني.
تحتاج قبرص إلى سيولة مقدارها 5.8 مليار يورو لكي تتمكن من الحصول على حزمة الإنقاذ التي مقدارها عشرة مليارات يورو، من البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
في هذا الوقت تجري صراعات خفية بين الاستثمارات الروسية في الجزيرة التي تبلغ نحو 26 مليار دولار، وبين بعض الدول وخصوصاً ألمانيا التي قال رئيس جهاز استخباراتها (بي إن دي) السيد جيرهارد شيندلر، إن نسبة من هذا المبلغ هي أموال سوداء يتم تبييضها في الجزيرة المتوسطية.
علما بأن حجم الأموال التي خرجت من قبرص عام 2012 تصل إلى أربعين مليار دولار.
المبلغ الذي تحتاجه قبرص هو مبلغ ضئيل جداً مقارنة باحتياجات اليونان والبرتغال اللتين تصل حاجتهما إلى مئات مليارات اليورو، وفرضت سياسات تقشفية صارمة أفقرت نسبة كبيرة من شعبيهما.
فما حقيقة موقف البنك المركزي الأوروبي بتمنعه عن تقديم عشرة مليارات يورو لإنقاذ المصارف القبرصية؟
كل الدلائل تشير إلى أن المليارات الروسية هي السبب، وأن موسكو قد عرضت على قبرص حلاً غير الذي يريد فرضه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وتقديم دعم للمصارف المترنحة. المؤسسات المالية الدولية المانحة تريد معاقبة الروس من خلال طرح حل فرض الضرائب على الودائع التي تزيد على المائة ألف يورو بنسبة تصل إلى 25%، أو مصادرة 40% من هذه الودائع وإجبار أصحابها على أن يكونوا مساهمين في مصارف مفلسة عملياً.
اقتطاع هذه النسبة يعني توفير الاستثمارات الروسية المبلغ الذي اشترطته المؤسسات المالية الأوروبية والغربية لمنح القرض لقبرص. وإذا سارت الأمور بهذه الطريقة فإن الودائع الروسية هي التي ستحل الأزمة القبرصية لكنها «ستخرج من المولد بلا حمص» كما يقول المثل الشامي، وهو ما يجعل المسؤولين الروس يعلنون عن امتعاضهم من الطريقة التي تُدار بها الأزمة القبرصية، الأمر الذي قد ينذر بنشوب حرب اقتصادية ستكون نتائجها في جميع الحالات لصالح روسيا نظراً للتداعيات التي تعاني منها منطقة اليورو. التحذير الروسي على القرار الأوروبي جاء على لسان المستشار السابق في الكرملين ألكسندر نكراسوف، الذي قال إن روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي.
بل ذهب في تهديداته إلى القول إنه «يمكن لموسكو بسهولة أن تقوم بتجميد أصول الشركات الأوروبية العاملة في روسيا أو حتى فرض ضرائب عليها، وربما تكون خيارات أخرى يدرسها الكرملين، لكن جميع الخيارات مفتوحة، وستكون مؤلمة للغاية».
إذاً، فاللهيب الصادر عن تبعات أزمة منطقة اليورو وأصاب قبرص في مصارفها واقتصادها، لن يكون محصوراً في إطار هذه المنطقة، بل سيمتد إلى الجارة روسيا المتربصة والمتأهبة لكثير مما تفعله دول الاتحاد الأوروبي خصوصاً بعد أن دخل حلف الناتو في حدائقها الخلفية.
ومع اشتداد التصريحات والتصريحات المضادة بين موسكو وعواصم القرار في الاتحاد الأوروبي، تعيش الجزيرة المثخنة بجراح التقسيم التي تعيش على آمال اكتشافات الغاز والنفط.. تعيش في ظروف غاية في الصعوبة بعد أن قررت الحكومة السير في تجرُّع نفس الدواء المُر الذي وصفته لها المؤسسات المالية الدولية المانحة.
قبرص ليست أولى ضحايا منطقة اليورو ولن تكون آخرها، ودول الجنوب الأوروبي بدأت في تبليل شعرها بعد أن وصلت شفرة الحلاقة إلى رؤوس جيرانها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٤٨٠) صفحة (١٦) بتاريخ (٢٨-٠٣-٢٠١٣)