في قرار مجلس الوزراء الذي صدر أمس حول تخويل وزارة التجارة والصناعة تطبيق لائحة الغرامات البلدية على بعض المخالفات التجارية كثيرٌ من الوجاهة.
وبمعنى آخر؛ هناك مواد في اللائحة هي ـ في الأصل ـ تخص مخالفات تجارية سائدة، لكن صلاحيات تطبيقها مقصورة على البلديات. ذلك أن لائحة المخالفات والغرامات البلدية جاءت، منذ أكثر من عقدين، عن طريق مجلس الوزراء الذي أقرّ مقترح وزارة الشؤون البلدية والقروية في ذلك الوقت.
في مقابل ذلك؛ لم تُوجِد وزارة التجارية لنفسها لائحة مشابهة تخص المخالفات التجارية، خاصة فيما يخص الأسعار وخلاف ذلك.
وحين خوّل مجلس الوزراء وزارة التجارة والصناعة تطبيق بعض مواد اللائحة فيما يخصّ المخالفات التجارية؛ فإنه أوجد حلاً تشريعياً لمشكلة قائمة. الحل متوفر، نظرياً، في لائحة وزارة أخرى، لكن نقاط التقاطع موجودة في بعض المهام الرقابية. ولذلك سيكون من السهل على وزارة التجارة أن تؤدي دوراً كان ضعيفاً في السابق، في ملاحقة المتلاعبين بالأسعار، والمتهاونين في أنظمة البيع المختلفة، ناهيك عن المخالفات الصحية التي تمسّ الأمن الصحي.
بصيغة أخرى؛ نستطيع القول إن وزارة التجارة لم تعد يدها ضعيفة في مسألة تطبيق الأنظمة الرقابية على التجار والمحلات المخالفة. صار لديها تشريع واضح يخوّلها أن تُنزل العقوبات بالمخالفين وفق نظام واضح. وهذا يعني أن عليها واجباً ميدانياً يجب تفعيله أكثر، بزيادة القاعدة الميدانية للمراقبين الذين يتولّون مراقبة الأسعار ومشكلات تخزين وحفظ الأغذية وقواعد البيع.
صحيح؛ أن هناك تداخلاً قد يحدث بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة؛ ولكن لهذا التداخل بعض الميزات: منها تشكيل مزيد من الضغط الرقابي على المخالفين، خاصة أولئك الذين لا يعتنون بحقوق المستهلكين.
إن الشكاوى المستمرة من مخالفات البيع وعرض السلع وتخزين الأغذية تتزايد لدى الناس. هناك تلاعب بالأسعار غير مبرر، وهناك أوضاع غير صحية في المستودعات وأنظمة التخزين، وهناك تستر وتهاون في سوق الاستهلاك المحلي. وعلى وزارة التجارة أن تقوي ذراعها الميدانية في السوق، وتضرب بيد من غرامات على كلّ مخالف يُغريه الجشع باستهلاك أرزاق الناس استهلاكاً مخالفاً.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٤٩٢) صفحة (١٧) بتاريخ (٠٩-٠٤-٢٠١٣)