وضعت الموافقة الملكية حداً واضحاً للمعلمات البديلات اللائي أمضين سنواتٍ طوالاً في خدمة التعليم دون الحصول على حقوق مساوية للحقوق التي تتمتع بها زميلاتهنّ المعينات رسمياً. هناك قرابة 10 آلاف معلمة تعاني من الوضع غير المريح، الوضع الذي وضعهنّ في هامش السلم الوظيفيّ لسلك التعليم. كلّ معلّمة إنما هي معلمة بـ «القلم الرصاص»، ويمكن محو اسمها من أي سجلّ حكومي في أي لحظة، ودون أي حقوق مادية أو معنوية.
وكم هو مجحف على معلم أو معلمة حين يمضي سنواتٍ طوالاً في الخدمة دون حصوله على حق مماثل لحق زميل له يعمل في وظيفة مماثلة. ويتعمّق الإجحاف والإحباط حين يستمرّ الوضع على ما هو عليه سنواتٍ إضافية. لذلك؛ فإن موقف الملك- حفظه الله- يمثل إنهاءً لهذه المعاناة التي تحملها آلاف من بناتنا وأخواتنا.
وبعد هذه الموافقة، يجدر باللجنة الثلاثية أن تبذل أقصى ما لديها من طاقه لطيّ هذا الملف طياً نهائياً، ووضع التسهيلات التي تساعد على تسريع تنفيذ الموافقة الملكية.
كما يجدر بوزارات التربية والمالية والخدمة المدنية أن تهيئ طريقاً لتمر منه إجراءات التثبيت بسهولة، لا أن تكون عائقاً لها أو معرقلة. هناك آلاف من بنات الوطن اللائي ضحّين بكثير من أجل المشاركة في خدمة التعليم، وهناك كثيرات تغرّبن وتحمَّلن المصاعب وواجهن مشكلات أسرية ونفسية في سبيل أداء رسالتهن وخدمة وطنهنّ بتفانٍ وإخلاص بالغين.
على اللجنة الثلاثية أن تكون طريقاً سهلاً في تنفيذ الإجراءات التي وافق عليها المليك، وتنتظرها بناتنا وأخواتنا. خاصة في إخضاع المعلمات لاجتياز اختبار الكفاءات «قياس». ذلك أن المعلمات البديلات مارسن العمل التعليمي تحت عين وزارة التربية والتعليم، وليس من المنطقيّ أن يخضعن لاجتياز اختبار يُمثل شرطاً على من تقف أمام سبورات الفصول لتشارك في تربية بناتنا.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٥٣٢) صفحة (١٧) بتاريخ (١٩-٠٥-٢٠١٣)