بدا تدخل أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، لحل قضية «ماجد ورنا» وتكفُّلِه لهاِ «كفالةً كاملة»، حسب تأكيده لـ «الشرق» أمس، على إيجاد طائرة لإخلائهما ونقلهما إلى مستشفى كليفلاند في الولايات المتحدة لتلقي العلاج؛ بدا تصحيحاً لخطأ وقعت فيه جهات حكومية أبطأت في تنفيذ الأمر السامي الصادر قبل 7 أشهر بعلاجهما من السُّمنة المفرطة على نفقة الدولة.
تدخُّل أمير المنطقة الشرقية أعاد الأمور إلى نصابها، الذي كان يُفتَرض أن تسير فيه منذ صدور الأمر السامي بتكفُّل الدولة بعلاج «ماجد ورنا»، وقضى على احتمالية عدم استفادة المريضيَن منه، وأثبت مجدداً أن في هذه الدولة مسؤولين قادرين على إنفاذ سياسة القيادة القائمة على الاهتمام بالمواطن والتخفيف عن أي متضرر مهما بدت المعوّقات كبيرة.
ندرك أن وزارة الصحة اتفقت مع المستشفى الأمريكي على علاج الأخوين الموجودين في البرج الطبي بالدمام منذ ما يزيد على عامين، ونعرف أيضاً أن الوزارة بحثت طيلة الأشهر الماضية عن آلية لنقلهما إلى كليفلاند بعد أن حجزت موعداً لهما، لكن الثابت أن استفادة «ماجد ورنا» من الأمر السامي تأخَّرت، وقد تأخر تنفيذ هذا الأمر، ما تسبب في تسلل اليأس إلى قلبيهما خشية ألاّ يستفيدا منه، وبالتالي فقدا الأمل في التعافي.
ولعل هذا التأخير هو ما دفع الأمير سعود بن نايف، إلى التكفُّل بحالة المواطن والمواطنة سواءً النقل إلى الولايات المتحدة أو احتياجاتهما طيلة فترة مكوثهما هناك، وهو تدخُّل حال دون وصول الموضوع إلى طريقٍ مسدود، بعد أن كان الفريق التطوعي المتابع للحالة صُدِمَ عقب إبلاغه من قِبَل شركتين إماراتيتين بأن توفير طائرة بوينج بغرض الإخلاء الطبي سيكلف 1.7 مليون ريال.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٥٤٧) صفحة (١٧) بتاريخ (٠٣-٠٦-٢٠١٣)