رفع خلاف «التجارة» و«العدل» حول المنازعات المالية لهيئة الخبراء

طباعة التعليقات

الرياضفهد الجهني

تواصل وزارة التجارة رفضها النظر في المنازعات المالية حول الشيكات والكمبيالات وغيرهما، مؤكدة أن هذا من اختصاص وزارة العدل. وأكدت «التجارة» أنها غير مسؤولة عن ضياع أي حقوق للمتنازعين في مثل قضايا المنازعات، ودعت المتنازعين للتوجه لمحاكم وزارة العدل بحكم الاختصاص. وبدورها، أكدت «العدل» أنها مختصة بالنظر في المنازعات المالية التي تم تحريرها بعد تاريخ 4/20/ 1434هـ، في الوقت نفسه أعلنت غرفة القصيم أنه تم رفع الخلاف بين الوزارتين إلى مجلس الخبراء للبت فيه.

صالح الدبيبي

صالح الدبيبي

وأوضحت وزارة العدل أن المنازعات المالية التي حُرِّرت قبل تاريخ 4/20/ 1434هـ مسؤولية وزارة التجارة. وقال وكيل وزارة العدل للحجز والتفنيذ خالد آل داود، إن القاعدة النظامية تشدِّد على عدم رجعية الأنظمة. وقال لـ»الشرق» إن أحكام النظام الجديدة لا تسري بأثر رجعي على الإجراءات التي سبقت الإعلان عن هذه الأحكام، مضيفاً أنه بناء على ذلك فوزارة العدل مختصة بالنظر في المنازعات المالية التي جاءت بعد تاريخ 20/4/13434هـ، مضيفاً أن «العمل جارٍ للتنسيق مع وزارة التجارة وغيرها من الجهات المختصة، بما يفيد قضايا المنازعات المالية، حتى لا تتعطل مصالح المواطنين». ورفض آل داود الإدلاء بأي تصاريح حول وجود قضاة في وزارة العدل مختصين للنظر في قضايا الأوراق المالية. من جانبه، قال مدير الإدارة القانونية في غرفة القصيم صالح الدبيبي، إن الخلاف بين وزارتي التجارة والعدل لايزال مستمراً. وقال: «تم الرفع لهيئة الخبراء حول هذا الخلاف الذي تسبب في ضياع حقوق عدد من المواطنين»، لافتاً إلى أن نظام التنفيذ واضح، وليس هناك مبرر لتعنُّت وزارة التجارة بعدم فهمه، ورأى أنها مخطئة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٥٥٠) صفحة (١٩) بتاريخ (٠٦-٠٦-٢٠١٣)
  • استفتاء

    ما هي التحديات التي تواجه نجاح التجارة الإلكترونية في السعودية ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...