يقول رئيس مجلس إدارة «الهيئة السعودية للمهندسين» المهندس حمد الشقاوي في تصريح له نُشر في صحيفة المدينة قبل أيام قلائل: المهندس السعودي غير موجود على خارطة المشهد المهني سواء في الإشراف أو التخطيط أو التسليم وغيرها من الأعمال التي يُفترض أن يقوم بها المهندس السعودي، ويضيف قوله: يعيش المهندس السعودي تهميشا واضحا في مقدار الراتب وبرامج التدريب، وفي المقابل هناك مهندسون أجانب يجدون الحظوة والرعاية والاهتمام والرواتب المغرية. شيء مؤلم حقا لأبنائنا المهندسين الذين درسوا طوال سنوات عمرهم في قاعات الجامعات، وكدحوا حتى نالوا الشهادات التخصصية المعترف بها، وعندما جاءوا برغبة التوظيف من أجل خدمة أنفسهم وأهليهم والوطن اصطدموا بمعوقات أولها: صعوبة التوظيف خصوصا في الشركات الأجنبية التي مع الأسف الشديد تسيدت المشهد المهني واستولت على خارطة المشاريع الحكومية ومسكت زمام العمل، و في وضح النهار فضلت المهندس الأجنبي على السعودي سواء في سرعة قبوله في الوظيفة أو في مقدار الراتب وتمييزه في الدورات والترفيعات، وبقي المهندس السعودي يندب حظه على الرصيف ليعد البلدورات، والأسوأ من ذلك أن تلك الشركات تمارس هذا الغبن وهذا التوجه – وهي بطبيعة الحال مخالفة واضحة للنظام ومناقضة لمشروع السعودة – ووزارة التجارة تعرف تماما تلك الحيل وتلك الممارسات وتغض الطرف عنها وكأن الأمر لا يعنيها لا من قريب أو بعيد، إذا لماذا هيلمان السعودة؟ وما مردود التغني بالنشيد الوطني صباح مساء؟ وما هي حقوق المواطنة الحقة ؟ وواجبات الوطن؟ وكيف يكون وقع ذلك حين يجد المهندس السعودي نفسه خارج الأقواس؟ بعد جهد مضن وسهر ليال، ومن آخرين يتعادلون معه في الشهادة والكفاية، وحتى لا تستمر تلك الشركات الأجنبية – التي أشار إليها المهندس الشقاوي في سياق تصريحه – في أسلوبها وممارساتها فمن الضرورة بمكان وضع قاعدة بيانات لكل الشركات الأجنبية والوطنية والتأكد عن مدى مطابقتها للنظام وأي شركة تعمل بطريقة غير نظامية في عملية تهميش السعوديين، عليها بشيئين: إما أن تُسارع في التصحيح أو تلتزم بتهيئة فرص التوظيف للمهندسين السعوديين وشغلهم المواقع الإدارية والفنية.
أظن أن السماح لهذه الشركات الأجنبية بالاستمرار في تهميش المهندسين السعوديين، وفي الوقت نفسه تستحوذ على كعكة مشاريعنا الحكومية وبمبالغ مالية ضخمة يندرج ذلك تحت عباءة الفساد لأن الفساد كما يصفه البعض له ألوان وأشكال غريبة وكالحةو يحتاج إلى عين بصيرة وحكمة بالغة في كشفه أمام الملأ وفضح أساليبه الملتوية.
الأموال التي تذهب هنا وهناك دون أن يستفيد منها الوطن والمواطن تعتبر في ظني خسارة فادحة وهدرا كبيرا يجب سد منافذ تسربه تلك بسرعة المعالجة وإعطاء المواطن الأولوية.
الجامعات السعودية تخرج آلاف المهندسين في كل عام وتتباهى بهم في حفلات التخرج، وهم بلا شك جديرون بالشهادة أولا، وبثقة العمل ثانيا، في أي موقع يتناسب وتخصصاتهم، يحتاجون فقط الخبرة وهذه تُكتسب من خلال ممارسة العمل الذي لا يتوفر مع وجود كثير من الشركات الأجنبية المسيطرة على مناقصات المشاريع الحكومية بحسب ما كشفه رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية.
أقترح تعزيز الهيئة السعودية للمهندسين السعوديين، ودعمها ماديا ومعنوياً سيما وقد وضعت لها رؤية تتمثل في الرقي بالمهنة وتمكين المهندسين والمؤسسات الهندسية من الوصول إلى الحلول المُثلى ورفع مستوى الأداء وتشجيع الإبداع والابتكار لتحقيق مكانة مرموقة دولياً.
أما أهدافها فمن بينها بناء كفاءات هندسية مميزة تساهم بفعالية في التنمية الاقتصادية في المملكة و إيجاد البيئة المحفزة للتطوير والإبداع والابتكار بما يخدم احتياجات المجتمع. وكل ذلك من أجل تطوير كفاياتهم وتلاقح أفكارهم وتنمية خبراتهم والمطالبة أيضا بحقوقهم والأخيرة أظنها في غاية الأهمية.
نلحظ أن الرؤية عميقة جداً والأهداف جميلة إلا أن ما تقوم به الهيئة عملياً لا يرقى لمستوى طموحات المهندسين السعوديين الذين يعانون من التهميش الواضح.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٥٧٥) صفحة (١٤) بتاريخ (٠١-٠٧-٢٠١٣)