«الشورى» يوافق على دراسة تأسيس شركة البنى التحتية للخطوط الحديدية

طباعة التعليقات

الرياضمحمد الغامدي

وافق مجلس الشورى على دراسة إمكانية تأسيس شركة البنى التحتية للخطوط الحديدية تملكها الدولة بالكامل، ويتم نقل أراضي ومرافق المؤسسة إليها لتمكين المؤسسة من القيام بمهام هيئة الخطوط الحديدية واختصاصاتها.
كما وافق المجلس، خلال الجلسة العادية الـ55 التي عقدها المجلس أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ، بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة، على قيام المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتخصيص موقع أرض مسار الخط الحديدي بعد نقله إلى خارج النطاق العمراني في الأحساء لصالح مشروع النقل العام.

من جهتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بإيجاد مركز بحثي مختص داخل هيئة التحقيق والادعاء العام لبحث أسباب تزايد الجرائم التي أظهرها التقرير السنوي للعام المالي 1433 /1434هـ ، كما طالبوا بمعرفة طبيعة قضايا الاعتداء على المال وارتفاعها في عام التقرير.
وخلصت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية إلى توصيتين، بشأن التقرير، عالجت فيهما صعوبة الحكم على مستوى أداء الهيئة على الرغم من تعدد الإحصاءات الواردة في التقرير، مطالبة الهيئة بوضع معايير لقياس الأداء، كما طالبت بإنشاء معهد عالٍ للتحقيق والادعاء العام باعتبار أن تخصصات الهيئة دقيقة تحتاج إلى إيجاد برامج تحليلية متخصصة.

ولاحظ أحد الأعضاء أن دائرة الرقابة على السجون في الهيئة لم تقم بالجهد الكافي في أدائها، وقال إن التقرير لم يشر إلى طبيعة الملحوظات على السجون، وكيفية معالجتها، وعن إجراءات تحسين وضع نزلاء السجون ودور التوقيف، رأى أحد الأعضاء أن هناك تأخراً في التحقيق وتوجيه الاتهام وطول فترة التوقيف لحين الإحالة للمحكمة. وفي شأن توصية اللجنة الثانية طالبت إحدى العضوات بالاكتفاء بعقد مذكرات للتفاهم مع الجامعات لإقامة دورات تدريبية لمنسوبي الهيئة، وضمهم للدراسات العليا عبر برامج التعليم الموازي، ولفت أحد الأعضاء النظر إلى وجود برنامج تدريبي خاص بالهيئة ضمن أعمال معهد الإدارة العامة وتساءل «هل يعني تبني اللجنة هذه التوصية دليلاً على ضعف البرنامج؟».

من جهتها برَّر تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي أن عدم تطبيق ميزات مالية على منسوبيها وضعف الحوافز كان من ضمن معوقات أدائها والحفاظ على موظفيها من السعوديين والأجانب وكذلك ذوي الخبرة والتأهيل في المجال. كما رأت المؤسسة، خلال الاستماع إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير المؤسسة للعام 1433 /1434هـ ، أن التوسع في إصدار تصاريح إنشاء المخابز والمصانع دون الرجوع إليها يؤدي إلى عدم معرفة متطلبات السوق من الدقيق، بناءً على الطاقة الإنتاجية المتاحة حيث تكون فيه الأولوية في تخصيصه للمخابز التي تنتج الخبز لتغطية الاستهلاك المحلي.

ولاحظ الدكتور أحمد الزيلعي، في مستهل المداخلات، أن وزارة المالية ما زالت هي المسؤولة عن استيراد الشعير بينما المؤسسة موجودة وعلى الرغم من وجود توصية بمساءلة الوزارة عن ذلك. ورأى آخر أن اللجنة لم تعلق على الصعوبة التي أوردتها المؤسسة بخصوص وضع الموظفين وتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية بشأنهم للحفاظ على كوادرها، فيما عالج أحد الأعضاء موضوع التسرب الوظيفي بالمطالبة بإيجاد كادر وظيفي مناسب لموظفي المؤسسة ومنحهم تأميناً صحياً .
واقترح عضو آخر أن توسع المؤسسة نشاطها في مجال حفظ الغلال كتخصيص جزء من فرع منطقة جازان لحفظ محصولي الدخن والذرة، فيما طالب آخر بإيجاد صوامع خاصة بالأرز وضم هذا النشاط للمؤسسة، حيث إن الطلب الكبير على الأرز سيدعم موارد المؤسسة عند تخصيصها، وستعمل على المحافظة على أسعاره خلال تقلبات السوق.

وقال أحد الأعضاء « إن التقرير لم يتضمن مؤشرات واضحة لاستهلاك الدقيق، واصفاً الكمية التي أوردتها المؤسسة في التقرير البالغة مليون كيس أسبوعياً بأنها كمية ضخمة يجب مقارنتها بالاستهلاك العالمي.
وطالب أحد الأعضاء بوضع ضوابط خاصة بتصدير الدقيق على شكل منتجات أو تهريبه خارج المملكة خاصة أن الدقيق يُعد سلعة مهمة تدعمها الدولة، فيما قدَّم أحد الأعضاء عدة مقترحات منها أن تسارع المؤسسة بامتلاك مبانيها والحد من الإيجارات، وإيجاد قنوات أوسع للتواصل بين المؤسسة وكليات التقنية لتدريب عامليها.

عضو شورى: اِحمُونا من الشاتمين

الرياض- الشرق

طالب عضو مجلس الشورى سعود الشمري بوقف الاعتداءات المعنوية التي يتعرض لها أعضاء المجلس في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال في مداخلة له على التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام أمس إن المجلس وأعضاءه يتعرضون يومياً لاعتداءات معنوية في وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة تصل لأعلى درجات الإهانة والقذف والبهتان من أشخاص بعضهم مجهول وكثير منهم معروف. موضحاً أنه لا يقصد النقد الذي يوجه للمجلس وإجراءات عمله، ولا للأعضاء بحكم عملهم وما يصدر من مداخلات ورؤى، ولكنه يقصد التجريح الشخصي والسب العلني والبهتان والقذف والتحقير لعمل وقرارات المجلس. وأضاف: التهجم على المجلس وأعضائه وصل ذروته عند تعيين 30 سيدة في المجلس اللاتي تعرضهن للسب، وتجاوز ذلك لأسرهن والمحيط الاجتماعي دون أن يحرك المجلس أو الجهات المسؤولة الأخرى لتقديم الشاتمين والقاذفين إلى العدالة.
وقال: إن المجلس ملزم برفع دعوى قضائية عامة دفاعاً عن المجلس وأعضائه خصوصاً أن أغلبها كانت ضد عموم الأعضاء وبسبب عملهم في المجلس وليست شخصية وفي وسائل علنية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٧٠٩) صفحة (٤) بتاريخ (١٢-١١-٢٠١٣)
  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...