يكتبه: محمد الغامدي

إن المملكة العربية السعودية هي جزء من هذا العالم الذي يتأثر بما حوله من الأحداث ويؤثر، وقرار تصحيح أوضاع العمالة غير النظامية المقيمة فيها يأتي على سياق ما تفعله أوروبا أو أمريكا هذه الأيام في تصحيح أوضاع المهاجرين غير الشرعيين.. ليأتي السؤال المشروع: لماذا الجالية الإثيوبية هي الوحيدة التي تقوم بأعمال الشغب في الرياض وغيرها من مدن المملكة؟ ولماذا لم نر ذلك من العمالة الهندية مثلاً أو الفلبينية.. إلخ؟
هذا السؤال ليس فيه حيرة للمتتبع لحملة التصحيح التي كانت تقوم بها السعودية بكل جدية ودون تراجع، حيث إنه عندما انطلقت حملة تصحيح أوضاع المقيمين في السعودية قبل سبعة أشهر بادرت السفارات جميعها بتوجيه رسائل للمقيمين من جالياتها بسرعة تصحيح الوضع لمن يقيم إقامة غير نظامية، مما أدى إلى أن كل تلك الجاليات لم تواجه أي إشكالية في تصحيح الوضع. إلا أن الجالية الإثيوبية ومعظمها من العمالة المهاجرة غير الشرعية لم تتحرك، ولم تحرك سفارتها ساكناً باتجاه جاليتها بل تركتهم يقومون هم بالتصحيح دون تقديم تسهيلات لهم. ومعظم الصحفيين في مدينة الرياض كانوا يتجهون إلى السفارة فلا يجدون سوى الأبواب المغلقة أمامهم.. إذ كانت جميع السفارات تستقبل كل وسائل الإعلام إلا هذه السفارة فإنها لم تبادر ولم تقدم شيئاً حيال الحملة التصحيحية، وكأن الأمر لا يعنيها.. ومن هنا اندلعت أعمال الشغب في منفوحة.
ولعل الإشكالية التي تواجه السفارة الإثيوبية تتوقف في أن معظم من يقيمون في السعودية هم من المهاجرين غير الشرعيين، بدليل أنه لا يوجد لدى السفارة أي رقم يكشف عدد هؤلاء المتسللين. بينما ما تواجهه السلطات السعودية مع هؤلاء المقيمين يتمثل في أنهم يتسللون عبر اليمن أو عبر البحر.
وأيضاً عندما أعلنت إثيوبيا بداية الشهر عن عزمها إعادة مواطنيها المقيمين في السعودية بشكل غير شرعي، فإنها لم تبادر إلى حل هذه الإشكالية فهي انتظرت أن تقوم السلطات السعودية بإيجاد حلّ لهم، حيث إن هذه الأخيرة. لم يكن أمامها سوى أن يتم تجميعهم في مناطق إيواء كي يتم ترحيلهم لأنهم غير نظاميين في الأصل. ومع ذلك فإن الحائل الذي وقف أمام ترحيلهم إلى الآن هو عدم وجود وثائق سفر لهم ، وهذا العبء تتحمله السفارة الأثيوبية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٧١١) صفحة (١٣) بتاريخ (١٤-١١-٢٠١٣)