عشرون عاماً مضت على المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل في أوسلو، التي أفضت إلى قيام سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، نص اتفاق أوسلو الذي اعتبر حينها خرقاً كبيراً في مسار التسوية السلمية على حل قضية الشرق الأوسط وهي الاحتلال والاستيطان والصراع العربي الصهيوني.
قضت هذه الاتفاقية، التي جزأت حل القضية الفلسطينية إلى مراحل على البدء في مفاوضات الحل النهائي، الذي يشمل قضايا اللاجئين، والقدس والمستوطنات، والترتيبات الأمنية، والحدود، والعلاقات والتعاون مع دول الجوار، هذه القضايا ما زالت معطلة منذ عشرين عاماً، في وقت ما زالت إسرائيل تفرض أمراً واقعاً جديداً في كل يوم مع استمرارها في الاستيطان وإنكارها لحق اللاجئين في العودة.
الإدارة الأمريكية التي عاد وزير خارجيتها مجدداً إلى المنطقة، تحاول في كل مرة تخطي فشل سياساتها في مناطق أخرى من العالم بتنشيط مسار المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل، وكذلك إدخال الطرفين في مفاوضات على إطارات عمل دون نقاش الجوهر، ما أغرق هذه المفاوضات في تفاصيل أبعدت القضية عن الحل المنشود على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338، اللذين بدأت المفاوضات على أساسهما، ويقضيان بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.
وتحاول إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أن تجزئ المجزأ، الذي لم ينجز بعد في هذه القضية والدخول في مفاوضات مرحلية جديدة للالتفاف على القرارات الدولية، التي أكدت حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم منذ قرار التقسيم عام 1947.
الفلسطينيون ليسوا الطرف الأضعف في هذه القضية، فبدونهم لن تكون هناك مفاوضات ولا سلام ولا دولتان ولا عاصمتان، وهذا ما يدركونه تماماً وتدركه إسرائيل التي تحاول تمييع القضية، واستمرار أمريكا وإسرائيل في تجاهل حل الدولتين كما نصت القرارات الدولية يهدد إسرائيل أولاً، فمصلحة إسرائيل أن تكون هناك دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس لأنه دون ذلك لن تكون هناك إسرئيل التي تحلم بجزء من القدس كعاصمة لها، ودون فلسطين لن يتحقق الأمن ليس لإسرائيل وحدها، بل للمنطقة بأكملها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٧٤٠) صفحة (١٣) بتاريخ (١٣-١٢-٢٠١٣)