لقد تخلينا منذ ثلاثة عقود عن السعودة الحقيقية مقابل العمالة الوافدة والرخيصة التي جلبها القطاع الخاص بنظام التأشيرات والتحايل على صندوق تنمية الموارد البشرية بالسعودة الوهمية حتى وجدنا أنفسنا بين المِطرقة والسِّندان، اليوم وزارة العمل تتغنى في كبح البطالة لكن غناءها دون إيقاع، خاصة في بعض بياناتها التي تشير إلى توظيف ربع مليون عاطل بعد الحملة التصحيحية لكنها تجاهلت أن معظم هؤلاء مازالوا عاطلين وأننا عدنا من جديد إلى السعوده الوهمية ولكن عن طريق نظامها الذي يسمح لهذه الشركات بتسجيل العاطل في النظام والإيهام انه على رأس العمل.
إذا كانت الوزارة تبحث عن الاستعانة بالشركات الخاصة كي تساعدها في مصاريف نظام حافز فعليها الإفصاح صراحة ربما تجد من يصغي إليها، أما إذا كانت جادة في حل معضلة البطالة فعليها البدء في خريجي الشهادات العليا أولاً بدلاً من الشهادات المتوسطة والثانوية التي جعلت بعض الشركات الخاصة تجد ضالتها بهؤلاء غير المؤهلين لسوق العمل والهدف هو الوصول إلى النسبة المقررة ومنح السعودي العاطل راتباً شهرياً وهو نائم في غرفته وبالقانون أيضاً.
وزارتنا المؤقَّرة لم تستطع استقطاب أبنائنا المبتعثين الذين تخرجوا حديثاً بتخصصات نادرة يحتاجها الوطن، حيث ذهب بعضهم للبحث عن عمل في دول الخليج على الرغم من أننا صرفنا ملايين الدولارات على هؤلاء كي يعودوا إلينا لخدمة بلدهم، لكنهم مع الأسف فوجئوا بعدم حصولهم على حلم الوظيفة، إذا قلنا إن الجامعات الغربية حالها في ذلك حال جامعاتنا التي لا تنير الطريق لأبنائنا لإيجاد العمل داخلياً بينما تنيره خارجياً، فهذه كارثتنا الحقيقية التي تخيرنا بين أمرين إما إنشاء المدن الاقتصادية التي تستطيع احتواء هؤلاء أو سنبقى على الرهان الخاسر ومقارعة الشركات الأهلية.
لكن بالمقابل كيف لنا أن نحاول تحفيز وتشجيع أبنائنا للحاق بوظيفة في الشركات الخاصة والوزارة تسن القوانين من طرف واحد ضد هذه الشركات سواء في إجازة نهاية الأسبوع التي لا تشمل إلا يوماً واحداً، أو 8 ساعات دواماً يومياً، ناهيك عن 3 أيام إجازة الأعياد ونهاية الخدمة المتدنية مقارنة بحوافز بعض الشركات الحكومية، إذا، لا نلوم أبناءنا عندما يبقون عاطلين بانتظار وظيفة الحكومة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٧٤٤) صفحة (١٤) بتاريخ (١٧-١٢-٢٠١٣)