لم يعد في الوقت متسع، فقد تأخر الوقت كثيراً لمعالجة أزمة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي. لكن أن تبدأ متأخراً أفضل من ألا تبدأ، فواقع العمالة في دول المجلس يعاني من تحديات جمَّة، في مقدمها وصول البطالة التي يعاني منها الشباب إلى مستويات بدأت تدق ناقوس الخطر، وحان الوقت لوضع استراتيجيات تسحب الفتيل من القنابل الموقوتة المنتشرة في كل دول المجلس دون استثناء، وإن كانت بنسب متفاوتة بين عاصمة وأخرى.
عندما نتحدث عن تصحيح الاستراتيجيات العمالية، فإننا نشير إلى طبيعة اقتصاديات دول المجلس وحجم العمالة الوافدة التي تزيد في أربع من دوله الست على السكان المواطنين في هذه الدول. فقد بلغ عدد سكان المجلس بدوله الست مع نهاية 2011 ما يزيد على 46.5 مليون نسمة حسب بعض التقديرات، يشكل المواطنون فيه نسبة 52%، ستتراجع في عام 2016 إلى أقل من النصف إذا استمرت دول المجلس على السير في نفس سياستها، وسيشكل التغير الديمغرافي عاملاً ضاغطاً وخطورة كبيرة، خصوصاً وأن الغالبية الساحقة من العمالة الوافدة هي من الشباب الذكور، وقد بدأت البطالة تشكل ظاهرة أولية ستكون لتداعياتها آثار سلبية من حيث زيادة نسبة الجريمة والانحراف، فضلاً عن وجود أكثرية عددية من جنسيات مختلفة، وهو الأمر الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي، ويمكن له أن يعطل التنمية في حالة الأزمات أو الحروب، فقد شكلت أزمة اجتياح الكويت في عام 1990 نموذجاً ينبغي دراسته بجدية واستخلاص الدروس منه للحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة التي تقع في قوس الأزمات الإقليمية من إيران مروراً بالعراق وسوريا ولبنان.. حتى اليمن.
في هذه المنطقة، يشكل الشباب النسبة الكبرى من بين الفئات الاجتماعية، بمن فيهم العمالة الوافدة كما أسلفنا القول، حيث تشكل فئة الشباب المواطن في دول المجلس نسبة تزيد على 40% من إجمالي عدد السكان المحليين. وحسب دراسة أعدتها الهيئة الاستشارية في الأمانة العامة لدول المجلس، فإن نسبة البطالة بين دول المجلس بدأت تدق ناقوس الخطر، وقدرتها في الإمارات «بنحو 14%، وتليها السعودية بنسبة 11%، وسلطنة عمان ومملكة البحرين تصل نسبة البطالة في كل منهما إلى 8%، فيما تصل في الكويت إلى 6%، وقطر 3%، وذلك طبقاً لآخر إحصاءات العام الماضي»، حسب الدراسة الصادرة في سبتمبر الماضي، بينما حذر صندوق النقد الدولي من تنامي نسبة البطالة في هذه المنطقة الغنية التي يصل إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي إلى 1.5 تريليون دولار، وهو رقم فلكي يضع مجلس التعاون في المرتبة الثالثة عشرة على المستوى العالمي في هذا التصنيف، كما أشرنا لذلك في مقالات سابقة. كما تصدر أكثر من 16 مليون برميل يومياً، وتتمتع باحتياطيات منه تصل إلى 70% من احتياطيه العالمي، بينما يشكل الغاز حالة متنامية في اقتصاديات المنطقة التي تتمتع بنحو 24% من احتياطيه.
وحيث بلغت نسبة الاستيعاب في المؤسسات الحكومية مستوياتها القصوى، فإن مؤسسات القطاع الخاص هي التي ينبغي أن تعالج كرة الثلج المتدحرجة، حيث أشار صندوق النقد الدولي إلى هذه المواضيع ودعا إلى «إيجاد وظائف في القطاع الخاص لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي»، معتبراً أن تزايد أعداد الشباب «أصبح يشكل تحدياً»، وأن البطالة قد ترتفع في السنوات القادمة إذا لم يجد مزيد من المواطنين وظائف في القطاع الخاص».
وتشير تقديرات الصندوق إلى أن القوة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي «قد تنمو بنسبة تتراوح ما بين 3% إلى 4% سنوياً، لذا فإن ما بين 1.2 مليون إلى 1.6 مليون مواطن خليجي قد يدخلون سوق العمل بحلول 2018». وإذا بقيت الحصة الحالية للمواطنين في وظائف القطاع الخاص بلا تغير يُذكر فإنه سيتعين إيجاد حوالي 600 ألف وظيفة في هذا القطاع للمواطنين بحلول 2018، وهذه الأرقام لن تستوعب سوى نصف الداخلين إلى سوق العمل، حتى وإن استمر التوظيف في القطاع الحكومي المتضخم أصلاً ويعاني من بطالة مقنعة في عديد من مفاصله».
لكن البطالة تزداد سوءاً بسبب غياب التخطيط والتهام العمالة الأجنبية الغالبية الساحقة فرص العمل الجديدة، ما يحرم الشباب من وظائف من شأنها تقليص نسب البطالة بينهم. فقد أشارت دراسة لمؤسسة الخليج للاستثمار إلى هذا التدهور، لافتة إلى أن «المسألة الأكثر إلحاحاً فيما يتعلق بمعدلات البطالة هي انتشار هذه البطالة بين الشباب ممن تراوح أعمارهم بين 19 – 25 عاماً، إذ تبلغ معدلات البطالة بينهم حوالي 30% في حالة المملكة العربية السعودية، و28% في البحرين، و23% في عمان، وحوالي 24% في الإمارات، و12% في الكويت»، حسب الدراسة.
إذن، فالمنطقة أمام معضلة كبرى تتمثل في تناقضات سوق العمل، التي تُولد مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة، إلا أنها لا تستثمر لتوظيف الشباب الخليجي، بل تذهب إلى العمالة الوافدة التي يشكل الوافدون من جنوب شرق آسيا غالبيتها العظمى. كما أن هذه العمالة ليست أمامها مواقع عمل لا تقدر الدخول فيها، من الأعمال البسيطة إلى الرتب العليا في القطاعين الخاص والعام، حيث تشكل نسبة وجودها في مؤسسات القطاع العام 20%، بينما هي أكثر من 80% في القطاع الخاص، وفي ظل استمرار هذه السياسة ستتحول بلدان مجلس التعاون إلى أسواق وليس أوطاناً، نظراً لطغيان العنصر الأجنبي والعمالة المهاجرة على وجه الخصوص في بلدان أنعم الله عليها بثروات طبيعية هائلة لا تتمتع بها أي من الدول الأخرى التي تمكنت من ضبط إيقاع نسب البطالة لديها في الحدود العالمية المتعارف عليها، المتمثلة في 3 إلى 4%. إن شباب مجلس التعاون الذي يتيه حالياً بسبب نظرته المتشائمة للمستقبل الغامض، هو في أمسِّ الحاجة إلى أن يكون شريكاً فاعلاً في التنمية المستدامة على جميع الصُّعد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولا يمكن ترك الحبل على الغارب والإغراق في مشاريع تنموية لا تؤتي أكلها لهذا الشباب المتوثب الذي يبحث عن فرص حقيقية ليُسهم في عملية البناء والتنمية، وألا يُجبر على الوقوف متفرجاً على بلاده وهي تواجه التغيير الديمغرافي الخطير الذي حذر منه كثيرون منذ بدء الطفرات النفطية منتصف سبعينيات القرن الماضي، وتحقيق قفزات هالة في البنى التحتية. فقد كانت تلك السياسة فاعلة في لحظة تاريخية معينة، أما اليوم فإن المواطن في دول مجلس التعاون يتحمل عبء الديون الخارجية بمقدار يصل إلى 742 ألف دولار لكل مواطن، في منطقة ما كانت تعاني من ديون خارجية، في وقت قد حباها الله فيه بكل هذه الخيرات.. فرفقاً بالشباب الخليجي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٧٤٧) صفحة (١٣) بتاريخ (٢٠-١٢-٢٠١٣)