وقّع د.عبدالعزيز خوجة وزير الإعلام ود.عبدالله الربيعة وزير الصحة على اتفاقية تاريخية لتنظيم التعامل بين الصحة والإعلام وفق أنظمة تحفظ للمريض والعامل في الصحة والصحفي حقوقهم.
ومن ضمن بنودها (تسربت بفعل فاعل) عدم نشر أي معلومات صحية تتعلق بالمرضى دون التأكد من صحة المعلومات من خلال تقارير صحية، على أن تلتزم وزارة الصحة بتعيين مسؤولين في مناطق المملكة من أصحاب التخصصات الصحية للإجابة عن أي استفسار وتزويد الإعلام بما يطلبه في حدود المسموح دون المساس بخصوصية المريض، وفي حالة رغبة المريض عليه التوقيع على إقرار يسمح بذلك، كما أن وزارة الإعلام ملزمة بعقاب مَنْ لا يلتزم وذلك بالغرامة المالية كأدنى عقاب (أما مسألة إقفال المنبر الإعلامي فليس كافياً، لأن الصحفي أو الكاتب قد يسلك طرقاً أخرى للنشر كتويتر). إضافة إلى مخاطبة وزارة الإعلام لكل المؤسسات الإعلامية بضرورة استقطاب المختصين في المجال الصحي للقيام بتحرير والتأكد من المعلومة الصحية قبل نشرها.
كما تطرقت الاتفاقية إلى الحد من نشر المعلومات الصحية المغلوطة على صفحات بعض الصحف (خاصة الإلكترونية)، التي تتحدث عن أدوية ومنتجات لم يثبت علمياً جدواها، بل قد تؤدي لكثير من الأمراض مثل فشل الكلى والكبد، إضافة إلى منع تأثير الإعلان على ما ينشر بخصوص الصحة.
لم يكتمل الحلم ولم تدخل حيز التنفيذ لأني صحيت بعد أن زحلقت وارتطم رأسي بالأرض عند خروجي من المنزل ساعة هطول مطر متجمد Freezing rain لاتنسوني من الدعاء.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٧٥٣) صفحة (١٤) بتاريخ (٢٦-١٢-٢٠١٣)