استمرار تحمُّل الدولة 50% من رسوم الموانئ 3 سنوات

إلزام الشركات ذات الأخطار العالية بالتأمين التعاوني تجاه الغير

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

طباعة التعليقات

الرياضواس

وافق مجلس الوزراء أمس، على استمرار العمل بقراره السابق الصادر في 19 محرم 1429هـ، بأن تتحمل الدولة 50% من رسوم الموانئ التي تحصلها، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 14 ربيع الآخر المقبل.
كما وافق المجلس برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ، على إلزام المنشآت والنشاطات ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور- سواء الأهلية أو الحكومية التي تديرها شركات أو مؤسسات أهلية- بالتأمين التعاوني تجاه الغير، على أن يتولى مجلس الدفاع المدني- بناء على اقتراح من المديرية العامة للدفاع المدني- تحديد هذه المنشآت والنشاطات. كما وافق على أن تختص المديرية بالتأكد- بصفة دائمة- من التغطية التأمينية على المنشآت والنشاطات الأهلية ذات الأخطار المرتفعة أو الأمكنة التي تكتظ بالجمهور، وذلك عند الترخيص للنشاط أو تشغيل المنشأة، أو تجديد ترخيصهما.

كما وافق المجلس على تضمين شروط المنافسة – لإدارة المنشآت أو النشاطات الحكومية ذات الأخطار المرتفعة أو المكتظة بالجمهور – نصاً يلزم الشركات أو المؤسسات الأهلية بالتأمين التعاوني تجاه الغير عند الترسية عليها. وكان المجلس قدر عالياً في مستهل جلسته، ما تقوم به مؤسسة خادم الحرمين الشريفين العالمية للأعمال الإنسانية، ومنها مشروع رعاية مرضى الكُلى الذي دشنه النائب الثاني الأربعاء الماضي، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.

كما أطلع ولي العهد، المجلس على فحوى لقائه مع رئيس الوزراء الليبي الدكتور علي زيدان، منوهاً بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، في بيان عقب الجلسة، أن المجلس ثمن عقد منتدى التنافسية الدولي السابع في الرياض تحت عنوان (بناء شراكات تنافسية) والمعرض المصاحب له (استثمر في السعودية) تأكيداً لأهمية توفر المناخ الملائم لنمو الاستثمارات واستمراراً لنهج المملكة في دعم الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في سياق برنامج شامل في طريق التنمية والتحديث. كما ناقش المجلس جملة من المواضيع والتقارير عن الأوضاع في المنطقة ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية. وهنأ مصر، بنتيجة الاستفتاء التي جسدت لحمة الشعب المصري ووحدته، وعبرت عن إرادته الحرة الأبية. كما رحب المجلس بنتائج اجتماع لجنة القدس الذي عقد الجمعة الماضي في المغرب، مجدداً موقف المملكة الدائم والثابت تجاه القضية الفلسطينية وجوهرها قضية مدينة القدس، التي تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهويدها وتغيير معالمها الإسلامية والعربية والاعتداء على قدسيتها.
كما اطلع المجلس على تقريرين سنويين لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة السوق المالية، عن عامين ماليين سابقين.

قرارات المجلس:

  • الموافقة على اتفاقية بين حكومتي المملكة وكوريا للتعاون في مجال الدفاع، وعلى اتفاقية التعاون الصناعي الدفاعي بين حكومتي المملكة وتركيا.
  • الموافقة على تعيين الدكتور سعد القصبي عضواً في مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ممثلاً للحكومة.
  • الموافقة على الاستراتيجية البترولية المحدثّة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واستراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون، وذلك بصفة استرشادية، على أن تراجع كل ثلاث سنوات.
  • الموافقة على تعيين الدكتور عبدالملك الشلهوب وطلعت حافظ، عضوين من أصحاب الرأي والخبرة في مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتليفزيون لمدة (ثلاث) سنوات.
  • الموافقة على أن يكون لوزير التجارة والصناعة تعيين مأموري الضبط القضائي – في شأن المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري، من منسوبي الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، متى كانوا مكلفين بالعمل كمأموري ضبط قضائي في وزارة التجارة والصناعة.

تعيينات ونقل:

  • عبدالله العبدالكريم (سفيرا) بوزارة الخارجية، الدكتورة هياء السمهري (مديراً عاماً للتدريب والابتعاث) بالمرتبة 14 بوزارة التربية والتعليم، المهندس صالح العبدالكريم (مستشاراً للشؤون الفنية) بالمرتبة 14 بوزارة التربية والتعليم، ماجد القحطاني (وكيلاً مساعداً للتطوير التربوي) بالمرتبة 14 بوزارة التربية والتعليم، حمد بن خضير (وزيراً مفوضاً) بوزارة الخارجية، سلمان بن عبدالرحمن بن عبداللطيف الأسمري (مديراً عاماً للشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة 14 بوزارة العمل. ونقل يحيى اليحيى من وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة) بذات المرتبة بوزارة العمل.

 

«الشورى» يوافق على تحويل مؤسسة الموانئ إلى «هيئة تجارية».. ويطلب دراسة معوقات مشروع تطوير القضاء

الرياضمحمد الغامدي

وافق مجلس الشورى أمس في جلسته العادية الخامسة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، على تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة ذات استقلال مالي وإداري تعمل على أسس تجارية. وطلب المجلس في قراره توحيد مرجعية جميع الموانئ في المملكة إلى المؤسسة، كما طالب المؤسسة بتضمين مؤشرات الأداء (k.p.i) لكل ميناء على حدة في تقاريرها السنوية المقبلة.

كما أوصت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1433/1434هـ بإجراء دراسة تقويمية شاملة لمسيرة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء والوقوف على المعوقات التي تواجهه ووضع الحلول المناسبة لها، ودعت الجهات المعنية للتعاون مع وزارة العدل في تطبيق قضاء التنفيذ. وأكدت على قرار سابق للمجلس طالب بصرف بدل لكتّاب الضبط والسجل في الوزارة ومساواتهم بكتّاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام.
وقال الدكتور مشعل السلمي إن عدد القضاة الحالي لا يتناسب مع النسبة العالمية (تبلغ قاضياً واحداً لكل ثلاثة آلاف نسمة)، فيما تبلغ النسبة محلياً قاضياً لكل 17 ألف نسمة، في حين أن شغل الوظائف المطلوبة حالياً سيقلل النسبة؛ حيث ستكون قاضياً لكل 6850 نسمة.

وطالب الدكتور عيسى الغيث اللجنة بألا تكتفي بما قدمته من توصيات، وأن تقوِّم المعوقات التي أوردتها الوزارة في تقريرها ضمن توصياتها، وشدد على أهمية أن يتم صرف بدل طبيعة عمل وحاسب آلي وتأمين صحي للعاملين في السلك القضائي.
وتساءل الدكتور ناصر الشهراني: لماذا ما زالت المواعيد في المحاكم تصل إلى أشهر؟ مشيرا إلى أن ما تحقق في مرفق القضاء لا يعكس ما رصد له من أموال وإمكانيات. ووافقه الرأي الدكتور يحيى الصمعان حين قال: إنها تصل إلى أربعة أشهر، مشككا فيما ذكر في تقرير الوزارة من انخفاض بعض القضايا بنسب كبيرة.

فيما ركز اللواء عبدالله السعدون على توظيف المرأة في المحاكم، والإسراع في تطبيق الجزاءات البديلة، وإنشاء معهد لتدريب القضاة وهم على رأس العمل.
وأكدت عضوتان في المجلس على الإسراع في تفعيل إنشاء الأقسام النسائية في الوزارة؛ حيث تم اعتماد ما يقارب من 300 وظيفة نسائية لم تسأل اللجنة الوزارة عما تم بشأنها، فيما طالبت إحدى العضوات بإيجاد لائحة حقوق المرأة المطلقة والإسراع في إعدادها، وتساءلت أخرى عن معوقات إنشاء صندوق النفقة.

واقترح الدكتور صدقة فاضل إنشاء هيئة مستقلة للتسجيل العقاري كما هو معمول به في عديد من دول العالم.
وأكد عدد من الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة إيجاد مدونة للأحكام القضائية، وأن يتم العمل بها قريباً، فيما تناول آخرون عدة مقترحات منها اعتماد البصمة الإلكترونية للمرأة في المحاكم وكتابات العدل للحفاظ على حقوقها، والإسراع في إيجاد العقوبات البديلة.
كما استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الخاصة بشأن التعديل المقترح للفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة، المقدم من عضو المجلس الدكتور عمرو رجب لتصبح بالنص المقترح الآتي: «تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير»، وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة تحمل الرقم 7 بالنص الآتي: «لا يجوز في جميع الأحوال الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب أي وظيفة مشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية». وقد أوصت اللجنة بعدم ملاءمة مقترح الدكتور عمرو رجب.

واستمع المجلس لرأي الأقلية داخل اللجنة وهم الدكتور حاتم المرزوقي والدكتور ناصر الشهراني والدكتورة دلال الحربي، وأكدوا أنه من غير الكافي النظر في مدى ما سيترتب على التعديل من أعباء مادية، وإنما يتعين النظر بشمولية بما في ذلك المردود الإيجابي على الاقتصاد الوطني وسوق العمل.
وقال سعود الشمري إنه بحسب مادة في نظام التأمينات الاجتماعية «فإن الدولة ستتحمل سد العجز المحتمل لدى المؤسستين حال حدوثه بحسب الأنظمة سواء أُقر هذا التعديل أم لم يقر».

ورأى الدكتور خضر القرشي أنه ليس بالضرورة أن يكون للأخذ بهذا التعديل تكاليف مالية إضافية باهظة، وقال أحد الأعضاء «إن نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية هو ادخار شخصي للموظف ومن حقه نقله لأي مؤسسة يرغبها». واستعرض الدكتور فهاد الحمد أحد أوجه قصور تطبيق نظام تبادل المنافع الذي كشف عن عدم القدرة على تحقيق الأهداف والغايات المبتغاة منه خاصة ما يتعلق بالفقرة السادسة من المادة الثالثة من النظام، وذلك عندما تم تخصيص بعض الأنشطة الحكومية الأمر الذي تضرر منه عدد كبير من موظفي الأجهزة الحكومية التي تمت خصخصتها. وقال «إن هذا التعديل يبقى قاصراً ويعالج فقط في حالة التخصيص، والتعديل الحالي يحقق تقارباً مطلوباً بين المؤسستين في ظل تعثر دمج المؤسستين في كيان واحد».

كما استمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه تقرير الأداء السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1433/1434هـ؛ حيث دعا المجلس الصندوق إلى مراجعة آليات تنفيذ المبادرات الاستراتيجية السبع ودعمها وتفعيلها بما يكفل إنجازها في القريب العاجل، وتضمين تقاريره القادمة معلومات تفصيلية عن تواريخ تطبيقها ومعوقات تنفيذها إن وجدت.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٧٧٩) صفحة (٤) بتاريخ (٢١-٠١-٢٠١٤)
  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...