يؤكد الأمر الملكي الصادر أمس، القاضي بتوقيع عقوبة السجن لفترة تتراوح بين 3 و20 سنة، بحق كل مَنْ يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، صدق الجهود السعودية في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله، كما يعكس ريادة المملكة في هذا المجال، فهي دائماً صاحبة السبق في طرح المبادرات وإصدار التشريعات الرامية إلى مكافحة التطرف إقليمياً ودولياً.
ويدرك المجتمع الدولي أن المملكة شريكٌ فاعل في مكافحة الإرهاب، يضع من الاستراتيجيات ما يكفل مكافحته أمنياً وفكرياً، ويُصدر من التشريعات ما يلزم لمواجهته والحفاظ على أبنائه من الوقوع في شرَك التطرف ويتعاون مع جميع الدول في هذا الإطار.
وسبق لخادم الحرمين الشريفين أن أطلق عام 2005 مبادرةً لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، وقدم تبرعاً بقيمة 100 مليون دولار لدعم المركز وتفعيله تحت مظلة الأمم المتحدة.
ويريد خادم الحرمين الشريفين من إصدار هذا الأمر الملكي أن يحفظ أمن بلده وأن يقطع الطريق على مَنْ يحاولون استهداف منهجه الشرعي وزعزعة استقراره والتأثير سلباً على ما يتسم به المجتمع السعودي من سكينةٍ وطمأنينة، علاوةً على إفشال محاولات من يسعون إلى الإساءة للمملكة ومكانتها إسلامياً وعربياً ودولياً عبر ليِّ عنق الحقيقة وتزييف الواقع.
وينطلق الأمر الملكي الصادر أمس من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة والابتعاد بها عن التناحر، ويعكس الأمر حرص القيادة على وضع الضمانات اللازمة لحفظ كيان الدولة من كل متجاوزٍ للمنهج المستقرّ عليه وللنظام العام المُتَّفق عليه بين أبناء الشعب.
ومن الناحية القانونية، تتعامل بنود الأمر الملكي مع أفعال التحريض والترويج للعنف، وليس فقط مع فعل القتال خارج المملكة، كما تنص على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن جهات أمنية وقضائية وشرعية تكون مهمتها إعداد قائمة يتم تحديثها دورياً بأسماء التيارات والجماعات المتطرفة والمصنَّفة كمنظمات إرهابية داخلياً وإقليمياً ودولياً ورفعها إلى القيادة للنظر في اعتمادها.
إن البنود الواردة في الأمر الملكي تشير إلى أن معالجة الدولة للتطرف ومواجهتها المتطرفين تتسم بالشمولية ولا تقتصر على آلية واحدة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٧٩٣) صفحة (١٣) بتاريخ (٠٤-٠٢-٢٠١٤)