- اتهامات رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، الجزافية للمملكة بدعم الإرهاب في العراق مرفوضة شكلاً وموضوعاً وتتناقض مع معطيات الواقع.
- نوري المالكي يحاول قلب الحقائق وإلقاء اللوم على الآخرين للتغطية على إخفاقاته في الداخل.. هذه الاخفاقات وضعت العراق تحت خدمة أطراف إقليمية أذكت نار الفتنة الطائفية بين العراقيين بشكل لم يعهده هذا الشعب الشقيق من قبل.
- أخطاء المالكي عرضت بلده لمخاطر تهدد وحدته الوطنية والترابية، وكان حريَّاً به بدلاً من كيل الاتهامات الباطلة للمملكة أن يتبع سياسات تضع حداً لحالة الفوضى والعنف التي تغرق فيها بلده يومياً.
- المالكي يعلم جيداً أن المملكة العربية السعودية لها الريادة في محاربة الإرهاب بكافة صوره.
- جهود المملكة في مكافحة الإرهاب معروفة، والكل يشهد بها في المنطقة ويسترشد بها أيضاً وهي تحظى بتأييد عربي وإقليمي كبير.
- الميليشيات «الطائفية» والمجموعات الإرهابية تجد موطئ قدمٍ لها في العراق ليس فقط نتيجة إخفاقات المالكي وإنما بدعمٍ من أطراف قريبة منه.. وبعض هذه الميليشيات عبرت الحدود بين العراق وسوريا بعلمٍ من حكومة المالكي لتشارك في قتل السوريين.
- عناصر هذه العصابات تتنقل عبر الحدود العراقية بكل أريحية وتنظم المعسكرات داخل العراق وخارجه وتستجلب المتطوعين للقتال معلنةً بكل وضوح عن نهجها «الطائفي».
- يقول ساسة عراقيون عن المالكي إنه يتعمد التصعيد وإلقاء الاتهامات الجزافية هنا وهناك كلما اقتربت الانتخابات العراقية، ثم يعود بعد الانتخابات ليتودد إلى أطراف العملية السياسية العراقية بغرض تحقيق مكاسب سياسية.
- لكن سياسة إلقاء الاتهامات جزافاً لن تجدي نفعاً في التعامل مع القوى الكبرى والفاعلة في المنطقة.. واللجوء إلى استخدامها للهروب من استحقاقات داخلية حيلة مكشوفة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٨٢٨) صفحة (١١) بتاريخ (١١-٠٣-٢٠١٤)