مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في العراق من موعدها نهاية الشهر الجاري تزداد حدة المواجهات بين رئيس الوزراء نوري المالكي وخصومه السياسيين، فالمالكي يحثُّ الخطى لفرض أمر واقع جديد قبيل الانتخابات عبر ما سمي بقانون السلامة الوطنية الذي سيمنح صلاحيات مطلقة لرئيس الحكومة ومنها إمكانية تعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومد حالة الطوارئ، وانتهاك الحقوق والحريات، ويمهد الطريق لفرض الدكتاتورية وتعطيل الحياة المدنية، والانتخابات، وهذا ما يمهِّد في نظر سياسيين عراقيين لحل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ إلى أجل غير مسمى.
هذا ما يخطط له المالكي سياسياً، أما عسكرياً حيث فشلت قواته العسكرية وخططه الأمنية في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق على مدى ثمانية أعوام من حكمه، فإن تنظيم داعش الذي تثار حوله الشكوك في تمويله وتسليحه ودعمه لوجستياً، هو العدو المفترض دائماً لقوات المالكي، حيث يبدو هذا التنظيم جاهزاً دائماً لإخراج المالكي من مآزقه السياسية، وبدأ هذا التنظيم تصعيده العسكري في محافظة الأنبار مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، ويتقدم الآن بشكل علني نحو العاصمة بغداد، وكأنه لا وجود لقوات عسكرية للدولة، رغم كل ما يقال عن جيش المالكي وقواه الأمنية في محاربته لإرهاب «القاعدة» المفترض.
المالكي الذي فشل خلال ثماني سنوات من حكمه في جلب الاستقرار للعراق وتحقيق الأمن لمواطنيه وكل ما قدمه من وعود للشعب العراقي، بل يسير بالبلاد نحو التفتيت والتقسيم من خلال ممارساته ومليشياته الطائفية تجاه الآخرين، يلجأ اليوم إلى آخر ورقة للبقاء في السلطة، وهي إقرار قانون يتيح له حكم البلاد بشكل مطلق وذلك عبر تمرير قانون السلامة الوطنية في البرلمان معتمداً على إرهاب «داعش» وكتل سياسية برلمانية فاسدة تصوِّت لصالحه مقابل مكاسبها التي لا تمثل مصالح الشعب العراقي ولا تعبر عن إرادته، فهل ستنجح خطط المالكي في استباحة العراق أكثر من ذلك؟.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٨٥٥) صفحة (١٣) بتاريخ (٠٧-٠٤-٢٠١٤)