السجن 11 عاماً لمواطنَين دعما الأفكار الضالة في القطيف

طباعة التعليقات

الدمام ـ الشرق

أصدرت المحكمة الجزائية في جدة حكما بسجن مواطنين اثنين 11 عاماً وتغريمهما مائة ألف ريال بعد إدانتهما بتأسيس مواقع إنترنت مناوئة للدولة، وداعمة للأفكار الضالة في القطيف.
وأدانت المحكمة مواطنا من محافظة القطيف كان يدير موقع إنترنت، وقام بشراء نطاق شبكة أخبار من شركة معروفة، كما أدانته بأنه يؤيد المواقع والصفحات على شبكة الإنترنت المناوئة للدولة وتحرض على المظاهرات، وأنه يشارك فيها باسم مستعار.
كما أدانت المتهم أيضا بالقيام بمشاركات مناوئة للدولة تحرض على المظاهرات على بعض المواقع على الشبكة العنكبوتية بأسماء مستعارة، وإدانته كذلك بإخفائه الأرقام السرية لهاتفه الجوال وللعناوين البريدية العائدة له، وزعمه بأنه لا يذكرها، وإدانته بحيازة عدد من البيانات والمطبوعات الخاصة بمتابعة المواقع التي يتم الإشراف عليها من قبله على الشبكة العنكبوتية.
وقضت المحكمة بسجن المدان مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وسنة بناء على المادة السادسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة الحاسب الآلي الخاص به بناء على المادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الجوال المضبوط بحوزته ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
وبحسب المصادر فإن المحكمة ذاتها أصدرت أمس، حكماً بإدانة مواطن آخر من محافظة القطيف قام بتأسيس موقع إنترنت على الشبكة العنكبوتية ونشر مقالات لأحد الشيوخ المعروفين المكتوبة منها والمرئية والمسموعة وكان مقتنعاً بالتجمعات التي خرجت للمطالبة على حد قوله بالحقوق العامة، وإدانته بأن الموقع نشر صورا للمظاهرات وأنه كان يقوم بإرسال الأخبار والمواد المصورة التي تصل إلى بريده للموقع أثناء ما كانت المطالبة عادية وعزرته بسجنه خمس سنوات منها ثلاث سنوات فترة إيقافه بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال ومصادرة الجوال المضبوط معه ومنعه من السفر لمدة خمس سنوات بعد اكتساب الحكم للقطعية.
وأضافت أنه بإعلان الحكم للحاضرين المدعي العام والمدعى عليهما وإفهامهما بأن لهما حق الاعتراض على الحكم وطلب استئنافه، قرر المدعي العام والمدعى عليهما الاعتراض على الحكم وطلبوا تقديم لائحة اعتراضية فأجيب طلبهم وتم إفهام المدعى عليهما بأن يتسلما نسخة من القرار وأن لهما من تاريخ صدوره ثلاثين يوما لتقديم لائحة اعتراضية وإذا مضت المدة ولم يقدما فسترفع المعاملة لمحكمة الاستئناف دون لائحة اعتراضية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٨٨٦) صفحة (٧) بتاريخ (٠٨-٠٥-٢٠١٤)
  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...