في الوقت الذي تنشر فيه تقارير عن خطط الإدارة الأمريكية في تقديم الدعم لجماعات الإخوان المسلمين والجماعات الاسلامية المعتدلة حسب وصف تلك التقارير في الشرق الأوسط تحت ذريعة المساعدة على الانتقال الديمواقرطي في هذه الدول، تتهادى السياسة الأمريكية الرسمية في مواجهة القوى المتشددة ونشاطاتها العسكرية وصولا إلى اقامة دولة «داعش» على أراض واسعة في سوريا والعراق.
التقارير الأمريكية تشير إلى أن حجم قوات «داعش» يتراوح بين سبعة إلى عشرة آلاف مقاتل، ما يدل على أن هذه السيطرة شكلية وتحمل مغزى سياسيا ورسائل تهديد إلى دول المنطقة، وأن النظامين في بغداد ودمشق تواطآ مع «داعش»، لتهديد الجوار بينما هما يقبعان تحت الحماية الإيرانية الأمريكية المزدوجة.
سياسيون ومحللون وخبراء أمريكيون يرون أن مقاومة «داعش» يجب أن تكون على عاتق أبناء المناطق التي سيطر عليها هذا التنظيم، في وقت تفرض واشنطن وحلفاؤها حصارا على من يستطيعون مقاومة «داعش» وهزيمتها في سوريا، بينما يرى هؤلاء الأمريكان أنه طالما أن «داعش» لم يقرر التمدد نحو الجنوب السوري والعراقي، فلا داعي للقلق، وأبناء العراق في مناطق سيطرة «داعش» يتحملون مسؤولية هزيمة هذا التنظيم، في وقت يمهدون بالموافقة على تدخل إيراني عسكري في العراق بشكل علني لكن دون أن يواجهوا «داعش».
يبدو أن السياسة الأمريكية في المنطقة باتت أكثر وضوحا في الانحياز بشكل سافر لطرف دون آخر في الصراعات التي أثيرت وتتوسع في المنطقة، وحظر السلاح عن المعتدلين من ثوار سوريا، وصمت عن جرائم الأسد، وسكوت عن ممارسات المالكي في العراق التي ساهمت بظهور «داعش» كقوة عسكرية، ومساندته في الاستمرار بالسلطة.
فهل بات على ضحايا حلفاء واشنطن مسؤولية مقاومة «داعش» حتى دون تقديم العون لهم؟

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٩٤٧) صفحة (١١) بتاريخ (٠٨-٠٧-٢٠١٤)