«الاستئناف» تؤيد إدانة أمين سابق ورَجُلَي أعمال في قضية سيول جدة

طباعة التعليقات

جدةعامر الجفالي

أيدت محكمة الاستئناف الإداري بمنطقة مكة المكرمة الأحكام الابتدائية التي أصدرتها الدائرة القضائية المتخصصة بمحاكمات سيول جدة بديوان المظالم والمتضمنة في حينها سجن أمين سابق لمدة 8 سنوات وتغريمه مليون ريال على خلفية إدانته في قضايا الرشوة التي تم التحقيق فيها بالتزامن مع تحقيقات سيول جدة، وتضمنت الأحكام أيضا سجن رجل أعمال لمدة 5 سنوات وتغريمه مليون ريال، والحكم كذلك على رجل أعمال ثان بالسجن 4 سنوات وتغريمه 500 ألف ريال، نظير إدانتهما بجريمة الرشوة بالتزامن مع موافقة الأمين المذكور أثناء توليه منصبه الوظيفي في تلك الفترة بزيادة دور ثالث في مخطط سكني وضلوعه في التورط بإجراءات مخطط مكون من قطع أراض بجنوب جدة لرجل الأعمال، بالتزامن مع اشتراطه الحصول على ثلث قطع الأراضي للمخطط بحسب اعترافات أحد رجلي الأعمال المذكورين بملف القضية، وإقراره أثناء التحقيقات معه بأنه حضر قبل فترة زمنية طويلة مع رجل أعمال تربطه به علاقة صداقة أثناء تقديمه رشوة إلى أحد أمناء جدة للموافقة على زيادة دور ثالث في مخطط سكني يقع وسط جدة مقابل 7 ملايين ريال، وأنه حضر تسليم مليونين منها خلال اللقاء، فيما علم بعد ذلك أن الأمين المذكور استلم الملايين الخمسة المتبقية بعد فترة وجيزة، وأنه حصل شخصيا على نصف مليون من صديقه رجل الأعمال لقاء وساطته بينه وبين الأمين المذكور. وفي تفاصيل الأحكام الابتدائية للقضية المذكورة التي نظرتها الدائرة الجزائية الثالثة بديوان المظالم بجدة خلال الأشهر الماضية، فقد تم في حينها تبرئة اثنين من وكيلي الأمين المذكور، أحدهما كان وكيلا للشؤون الفنية والتعمير قبل تقاعده، والآخر وكيلا للمشاريع (مكفوف اليد)، حيث لم يتم إدانتهما في أي جريمة من الجرائم التي اتهما فيها بملف القضية الذي تضمن في حينها بالإضافة إلى جرائم الرشوة جريمة التزوير وسوء الاستعمال الإداري من خلال اتهامهما، إلى جانب الأمين المذكور بإجازة البناء في مخططات تقع في مجاري الأودية والسيول مثل مخطط فرج المساعد، التي اعتبرت بمنزلة سوء استعمال إداري للوظيفة، فيما تمثلت جريمة التزوير في إضافة عبارات في مستندات ومحاضر اللجان التي وقفت على أودية السيول ومصباتها مثل وادي كراع وثول، حيث تم تبرئة جميع المتهمين من جرائم التزوير وسوء الاستعمال الإداري، ولم يتضمن حكم الإدانة سوى جرائم الرشوة التي صدرت تجاه الأمين المذكور ورجلي الأعمال.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٩٨٣) صفحة (٤) بتاريخ (١٣-٠٨-٢٠١٤)
  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...