«الشؤون البلدية» و«بلدية العقيق» تبحثان تأخر إجراءات رخص المحلات

طباعة التعليقات

الباحةالشرق

بحثت وزارة الشؤون البلدية والقروية وبلدية محافظة العقيق تأخر إجراءات الرخص التجارية خاصة المحلات التي تقع في المراكز الإدارية، كما بحثتا مواضيع تتعلق بالنطاق العمراني.
وكان وفد من وكالة الوزارة للشؤون البلدية ووكالة الوزارة للأراضي والمساحة ووكالة الوزارة لتخطيط المدن زار محافظة العقيق والتقى رئيس البلدية المهندس علي الزهراني، وقدم الوفد عدداً من المقترحات التي تساعد في حل الإشكالات المتعلقة بالرخص التجارية.
وتجول أعضاء الوفد على المراكز الإدارية التابعة للمحافظة يرافقهم أعضاء المجلس البلدي، بعدها عُقِدَ اجتماع ناقش عديدا من الأمور المتعلقة بتأخر اعتماد النطاق العمراني لمحافظة العقيق والمراكز التابعة لها، والصكوك الزراعية المقام عليها أنشطة تجارية وتحويلها إلى سكنية وإمكانية إعطاء أصحابها مهلة حتى يصححوا أوضاعهم، وكذا النظر في تصحيح وضع محطات الوقود القائمة والمرخصة سابقاً داخل وخارج النطاق العمراني.
من جهته، قال المتحدث باسم المجلس البلدي في محافظة العقيق، مبشر بن مهدي، إن اللجنة ستستمر أعمالها للخروج بتوصيات تعالج عديدا من القضايا البلدية في المحافظة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٩٩٥) صفحة (٢) بتاريخ (٢٥-٠٨-٢٠١٤)
  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...