رغم قرار مجلس الأمن رقم 2139 الذي أقر بالإجماع في فبراير الماضي مرور المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وتضمن القرار مطالبة للنظام بوقف قصف المدنيين بالبراميل المتفجرة، إلا أن النظام لا يزال، وبعد أكثر من ثمانية أشهر على صدوره، يقتل المدنيين في جميع المدن السورية بأبشع أنواع الأسلحة من الغازات السامة إلى البراميل المتفجرة.
ورغم أن الأمين العام للأمم المتحدة مُطالَب بموجب نص هذا القرار بتقديم تقرير شهري إلى مجلس الأمن عن مدى التزام الأطراف المتصارعة في سوريا بهذا القرار الذي صدر بموجب الفصل السابع، فإن المجلس لم يتخذ أي إجراء ضد مجازر الأسد المتواصلة وانتهاكه القرار الدولي، ولم يصدر حتى تحذير عن هذا المجلس بضرورة التوقف عن هذه الجرائم، ولايزال النظام ينتهك هذا القرار يومياً مستبِيحاً دماء السوريين.
وهذا ما يبعث على الشك بأن مجلس الأمن لا يدري ماذا يحدث في سوريا، وربما الأمين العام ليس لديه الوقت ليقدم تقريره عما يجري هناك.
مجازر الأسد تتواصل والقرار الدولي لم يقدم ولم يؤخر منذ لحظة صدوره قبل ثمانية أشهر ونيف، ولايزال العالم ومجلس الأمن الدولي يصمت عن كل الجرائم المرتكبة.. أمسِ، تجاوَزَ الأسد كل القوانين الدولية ربما للمرة الألف وقَصَف مخيماً للنازحين بالبراميل المتفجرة وقتل فيه عشرات من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال.
هذا الصمت أضيف له تسليط الأضواء على جرائم تنظيم «داعش»، ومحاربة الإرهاب الذي، أعطى فرَصاً جديدة للأسد ليرتكب مزيداً من الجرائم بحق السوريين.
وتجاهل مجلس الأمن جرائم النظام يعيد إلى الأذهان قرار المملكة العربية السعودية رفضها الانضمام إلى عضوية هذا المجلس.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٠٦١) صفحة (١١) بتاريخ (٣٠-١٠-٢٠١٤)