يتضح لكل من يدرس منظومة الاقتصاد السعودي، أن المملكة تمتلك من القدرات المالية والموارد الطبيعية والعمق الجغرافي الكبير الذي يؤهلها للاستثمار في معظم المجالات ومن بينها المجال الصناعي، والقصد من ذلك هو العمل على استراتيجية تجعل من المملكة «نمرا» عربيا يلتحق بنمور آسيا، وذلك أن الدول التي ارتفع شأنها لم يتحقق لها ما وصلت إليه دون خوض تجربة «النهضة الصناعية»؛ فلو استعرضنا تجربتي كوريا الجنوبية وماليزيا على سبيل المثال، نجد أن المعطيات التي تمتلكها المملكة تفوق ما كانت تمتلكه هاتان الدولتان قبل خوضهما تجربة النهضة الصناعية، ولو تطرقنا إلى قصة النجاح الصناعي في كوريا فإنها تعود إلى أربع مراحل مرت بها عملية التصنيع وهي:
-1 التحول من سياسة التصنيع القائم على إحلال الواردات إلى سياسة التصنيع الموجه إلى التصدير.
-2 نمو الصناعات الثقيلة والكيماوية حيث عملت على تطوير الصناعات الكيماوية وزيادة مساهمتها في السلع التصديرية.
-3 التصحيح الهيكلي للقطاع الصناعي حيث قامت السياسة الاقتصادية الكورية على فكرة تحقيق النمو الصناعي المتوازن مع إعطاء الأولوية للصناعات الثقيلة وتكثيف رأس المال وتطوير صناعة النسيج وصناعة السيارات.
-4 تطبيق عولمة القطاع الصناعي الكوري استجابة لتحديات العولمة وتطبيقات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
هذه المراحل الأربع هي التي شكلت توجه التقدم الكوري وازدهاره في مجالات شتى، ولعلنا نستفيد من هذه التجربة عدة دروس هي:
-1 أن التجربة الصناعية الكورية قامت في ظل أنظمة حكم مستقرة وأعطت القطاع الخاص دوره في الحياة الاقتصادية، والعمل على توفير الأطر المؤسسية للمشاركة الشعبية وتفعيلها في صنع القرار الاقتصادي.
-2 اعتمدت كوريا على التعاون مع الدول الأكثر تقدماً مثل اليابان للمساهمة في نهضتها التنموية.
-3 توفير الدعم الحكومي للصناعات الاستراتيجية خاصة عند بداية انطلاقها خاصة في مجال البحث العلمي والتطوير، حيث تنفق كوريا على البحث العلمي مليارات الدولارات مما ساهمت تلك البحوث والدراسات في تقدمها وتطورها.
-4 التركيز على دعم التعليم وتطويره وتحسين مدخلاته بالإضافة إلى الاهتمام بتنمية الموارد البشرية وتأهيل وتدريب العمالة.
هذا بالنسبة للجانب الكوري، أما تجربة ماليزيا فهي بدأت عندما انطلق مهاتير محمد، في بداية الأمر من التعليم، واهتم بالتربية الوطنية منذ بداية دخول الطفل إلى المدرسة، ثم استمر في تعزيز القدرات الفردية للطالب بالعلوم المهنية والفنية بصقل المواهب والمهارات، واهتم مهاتير في خطته التنموية بالصناعة، فعمل على إدخال الصناعات ذات التقنية التي تدر عوائد مالية عالية عند تصديرها، التي فتحت آفاقاً جديدة لخريجي المعاهد العلمية والتطبيقية مما أثمر ذلك أن قضت على البطالة العالية التي كانت سائدة في بلاده، فاستوعبت 40 % من العمالة، وأصبحت قيمة مضافة بتنويع مصادر دخل البلاد لخلق اقتصاد مستدام، كما فتحت الأبواب على مصراعيها للاستثمارات الأجنبية، واهتم أيضاً بالتجربة اليابانية المبنية على الجدية والانضباط والدقة والتفنن والوفاء، فغرسها ورسخها في شعبه من خلال التعليم، لتصبح تلك الممارسات سلوكاً عاماً الجميع يطبقه في المنزل والمدرسة والعمل.
وإذا تم عمل مقارنة بيننا وبين تلك الدولتين اقتصادياً، فإن المملكة تتميز بقوة رأس مال بإمكانه التسريع من عجلة «النهضة الصناعية» في بلادنا حال الشروع في ذلك.
يتبع الأسبوع المقبل.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٠٩٥) صفحة (١٣) بتاريخ (٠٣-١٢-٢٠١٤)