فيما قوات الاحتلال الصهيوني ومجموعات المستوطنين المتشددين تدنس كل يوم باحات المسجد الأقصى، وتواصل اعتقال الشباب الفلسطيني الذي يدافع عن أرضه ومقدساته في وجه آلة الحرب الصهيونية، أكدت الأمم المتحدة أمس أن سياسة الهدم العقابي لمنازل الفلسطينيين من جانب سلطات الاحتلال هي انتهاك فاضح لحقوق الإنسان الأساسية، وهي أيضاً سياسة تحمل في طياتها مخاطر زعزعة استقرار الأمن والسلم والوضع الحساس في الشرق الأوسط.
الإدانة الأممية الجديدة التي جاءت أمس بشكل واضح لا لبس فيه، على لسان منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة جيمس راولي، تستوجب أن يتم استثمارها من قبل الجامعة العربية والنظام السياسي العربي ومن قبل وزارات الخارجية العربية والسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية العربية في الخارج.
إن الانتصار للقضية الفلسطينية، أصبح بما لا شكّ فيه، يعتمد على مدى القدرة على خلق رأي عام دولي ملم بالقضية وأبعادها، ومطلع على حجم التجاوزات غير الأخلاقية للكيان الصهيوني بحق أصحاب الأرض الشرعيين، أبناء الشعب الفلسطيني، الذين يتعرضون يومياً لممارسات التنكيل والبطش والإرهاب.
كلمات الإدانة واضحة، ولا تحتاج إلى مزيد من التوضيح: «إن الهدم العقابي للمنازل يعد شكلا من أشكال العقاب الجماعي الذي يعاقب الناس على أعمال لم يقترفوها، وتشرد أناسا أبرياء، كما أن لها تأثيرا مدمرا على وجه الخصوص على الأطفال والنساء وكبار السن».. هكذا اختصر الواقع الأليم المسؤول الأممي جيمس راولي.
إن هذه الإدانة الجديدة الصادرة عن المنظمة الأممية المكلفة برعاية الأمن والسلم الدوليين، تشدد على ضرورة وقف العدو الصهيوني عن تجاوزاته غير المقبولة، واستهزائه بالقانون الدولي، ومخاطرته بتقويض الوضع الهش في الإقليم، خاصة أن انتهاكات جيش الاحتلال تسهم في تأجيج الصراع وخلق جيل فلسطيني لا يؤمن بالسلام ونتائجه.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٠٩٧) صفحة (١١) بتاريخ (٠٥-١٢-٢٠١٤)