توالت أحداث العنف والاعتداءات حتى الموت من قبل الشرطة الأمريكية ضد مواطنين أمريكيين لكن بشرتهم سوداء، جرائم ارتكبتها الشرطة في شوارع مدن كبرى بحق المواطنين الأمريكيين السود، تطرح أسئلة كثيرة حول العنصرية في أكبر دولة في العالم التي انتخبت رجلا من أصول إفريقية وتحكمها قيم الديموقراطية وحقوق الإنسان، كما تلقي هذه الحوادث الضوء مجددا حول صلاحية القوانين الأمريكية خاصة بعد أن برأت محكمة شرطيا قتل رجلا أسود. وهل وجود رئيس أسود أيقظ العنصرية لدى أشخاص ربما يتلقون تربية عنصرية رغم وجودهم ضمن الشرطة؟ ومن المفترض أنهم يحمون المواطنين وليس قتلهم لمجرد لونهم؟.
وفي حين اقتصر تعليق الرئيس باراك أوباما على الأحداث والتظاهرات التي أعقبتها بالطلب من الأمريكيين الهدوء وضبط النفس، رأى رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو أن ظاهرة التجاوزات الأخيرة للشرطة في الولايات المتحدة تعود إلى «قرون من العنصرية» في البلاد.
الأحداث العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكة ليست جديدة على المجتمع الأمريكي، ومقتل مارتن لوثر كينج الناشط ضد التمييز العنصري قبل أكثر من أربعين عاما، وملاحقته من قبل عنصريين كان على رأسهم مدير مكتب التحقيقات الفدرالي إدغار هوفر يشير إلى أن العنصرية لها جذور عميقة.
أحداث عام 1992 في لوس أنجلوس ضد عنصرية الشرطة الأمريكية تجاه السود كانت أيضا ضمن مسلسل التمييز.
العنصرية التي تستيقظ بين الحين والآخر وخاصة عند رجال الشرطة ضد السود تؤكد أن هذه العنصرية خلفها مؤسسات ثقافية معينة، ومستمرة لدى قطاعات معينة في المجتمع الأمريكي، وخطورتها الآن أن القضاء الذي يمثل العدل يبرئ القاتل على أساس لونه.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١١٠٠) صفحة (٩) بتاريخ (٠٨-١٢-٢٠١٤)