* إنّ تمكُّن مصر من تجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة سيمنحها قدرة على إعادة الوهج للدور المحوري الذي تتمتع به

أسدل الستار على مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد تحت عنوان “دعم وتنمية الاقتصاد المصري”، بحصيلة نهائية للاستثمارات والقروض بلغت 60 مليار دولار، منها توقيع عقود واستثمارات مباشرة بقيمة 36.2 مليار دولار، والاتفاق على مشاريع ممولة بقيمة 18.6 مليار دولار، وفق تصريحات رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، بعد أن عرضت حكومته 22 مشروعاً حكومياً، و7 مشاريع من القطاع الخاص ومثلها من القطاع المشترك. لكن اللافت أن أغلب المشاريع تركزت على العقار والكهرباء، فيما لم يحظَ القطاعان التعليمي والصحي باهتمام يذكر، رغم أن القطاع الصحي يتمتع بقدرة على توليد الأرباح والنمو؛ حيث بلغت مبيعات الأدوية في السنة الماضية 3.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 10% في السنة الماضية مقارنة بالسنة التي سبقتها. ووفق بعض التصريحات الرسمية، فإن حجم الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها قادرة على زيادة النمو الاقتصادي من 2.5% في الوقت الراهن إلى 7% خلال السنوات الأربع المقبلة.
لاشك أن تمكُّن مصر من تجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة سيمنحها قدرة على إعادة الوهج للدور المحور الذي تتمتع به، نظراً لما يشكله موقعها الجيوسياسي الذي يربط بين الوطن العربي وإفريقيا وآسيا وأوروبا، ناهيك عن الثقل البشري؛ حيث يبلغ عدد سكانها 90 مليون نسمة، ما يعد سوقاً مهماً للاستثمارات الأجنبية من جهة وقدرة على لعب دور في الساحة العربية بعد عقود من غياب مصر عن الدور المطلوب من دولة كبيرة من طراز مصر التي تتمتع بعمق حضاري وثقافي.
تواجه مصر اليوم تحديات عدة أهمها إمكانية مكافحة الفقر والبطالة والمرض. وهذا لا يأتي إلا باستراتيجية قادرة على تشكيل رافعة كبرى للاقتصاد المصري من جهة، وبالشروع في العملية الديمقراطية وتشييد الدولة المدنية التي تقوم على التعددية السياسية والشفافية والإفصاح. فلا تنمية اقتصادية أو استقرار اجتماعي في أي بلد دون تنمية سياسية تحاكي متطلبات العصر، قائمة على احترام حقوق الإنسان والحرية والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة ومكافحة الفساد المالي والإداري الذي يستنزف الموازنات العامة في أي دولة يستشري فيها.
تعتمد مصر في ناتجها الخام المحلي الإجمالي على الخدمات التي تشكل 46% منه، والموارد المنجمية 40%، بينما تشكل الزراعة 14% فقط، وهي نسبة متواضعة في بلد خصب يشقه واحد من أكبر الأنهار في العالم، نهر النيل، الذي تم حشره في صراعات إقليمية للكيان الصهيوني بأصابع تحركها ضد مصر. ويبدو أن الجماعات المسلحة تدرك حاجة مصر لقطاع السياحة الذي كان يدر 14 مليار دولار في شرايين الاقتصاد المحلي وتراجع في الوقت الراهن إلى 4 مليارات دولار فقط، وهو ما يفسر جزءاً من تدهور احتياطي النقد الأجنبي الذي تدهور من 36.5 مليار دولار قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير إلى 15.3 مليار دولار في الوقت الراهن، وهو قابل للتآكل إذا ما استمر أداء الاقتصاد على هذه الحالة، لكنه يمكن أن يشهد انتعاشاً مع إرسال الودائع الخليجية التي أعلنت تقديمها كل من السعودية والكويت والإمارات، التي تبلغ 5 مليارات دولار من أصل 12 مليار دولار أعلنت هذه الدول عزمها على ضخها في الاقتصاد المصري في مؤتمر شرم الشيخ، علما أن الدول الثلاث ضخت مساعدات قدرها 23 مليار دولار منذ الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين في 30 يونيو 2013 حتى ما قبل المؤتمر الأخير، أي أن مجموع ما قدمته الدول الثلاث لمصر السيسي أكثر من 35 مليار دولار.
رغم أن مصر وعدت بالحصول على استثمارات بستين مليار دولار، إلا أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد أن ما تحتاجه مصر أكثر من 200 مليار دولار من الاستثمارات لكي يعيش المواطن المصري حياة كريمة. وهو محق في ذلك؛ حيث يعاني المواطن المصري من بطالة تتراوح ما بين 13% وفق التقديرات الرسمية إلى 26% وفق تقدير مصادر مستقلة، الأمر الذي يفرض الشفافية والإفصاح، حتى يمكن قياس الأداء بصورة علمية صحيحة. الصورة العلمية التي تشكو من غيابها عديد من القطاعات، حتى قدر نائب رئيس مجلس علماء مصر للتخطيط الاستراتيجي د.هاني الحفناوي بأن مصر متخلفة 40 سنة في الإدارة الاستراتيجية، ولفت إلى أن مشروع طريق مصر- الإسكندرية يحتاج إلى 6 أشهر لإنجازه، لكنه أنجز في عشر سنوات، وأشار إلى أن نسبة الفقر في مصر تصل إلى 26%. أما رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة فإنه يشكو الفساد المستشري، ولم يتردد بالقول إن «حجم الفساد في مصر يبلغ أكثر من 26 مليار دولار سنويا»، وأشار إلى أن بعض المؤسسات والجهات «منعت خبراء الجهاز من التفتيش على حساباتها مثل وزارة الداخلية». وفي فبراير من العام الماضي فجر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قنبلة مدوية عندما صرح بأن «المخالفات المالية لهيئات القضاء بلغت 3 مليارات جنيه مصري (نحو 400 مليون دولار)، وجهاز أمن الدولة 2.5 مليار جنيه (329 مليون دولار).
كيف يمكن مكافحة الفقر والبطالة في ظل استشراء الفساد في أهم مفاصل الدولة؟
وهل يمكن فهم أن خسائر قطاع الغزل والنسيج الذي كانت مصر تفاخر به قد بلغت أكثر من 300 مليون دولار في العام الماضي بسبب البيروقراطية والفساد؟
لاشك أن مصر بحاجة إلى رافعة عملاقة تنتشل البلاد من الفساد والبيروقراطية لتعبد الطريق إلى استثمارات حقيقية. وهذه لن تأتي إلا تحت مظلة الحكم الرشيد.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٢٠٢) صفحة (١١) بتاريخ (٢٠-٠٣-٢٠١٥)