لا يزال البَوْن شاسعاً بين موظف القطاع العام وموظف القطاع الخاص فيما يخص إنجاز الأعمال. هذا الأمر له دلالات كثيرة، منها الثقافة الوظيفية في كلا القطاعين، فالمستفيد من الخدمة، يُسمى، في القطاع العام، «مراجع»، ويُسمى، في القطاع الخاص، «عميل».
النظام، أيضاً، يساهم في قلة إنجاز موظف القطاع العام، فتجده يُطالَب، فقط، بالدوام الرسمي، في المقابل، في القطاع الخاص، يُضاف إلى ساعات الدوام، حصيلة الإنجاز للمهمات الموكلة إلى الموظف.
«راجعنا بكرة» عبارة تُؤصّل البيروقراطية في سلوك الموظف، وتجعل منه عبئاً على إدارته، بل، وتخلق لديه إحساس التعالي على «المراجعين» -كما يسميهم- والتفضّل عليهم، إحساس يولّد لديه قناعة بأنه صاحب الفضل، فقد لا يقدّم الخدمة إن كان مزاجه غير رائق، والأمثلة كثيرة.
توفير الصحف والقنوات الفضائية في أماكن العمل، أمر يساهم في ضياع وقت الموظف، بالإضافة إلى انشغاله بمتابعة المنتديات والمواقع الإلكترونية عن طريق الإنترنت، وقد مررتُ بشيءٍ من هذا.
الفطور، والتوصيل إلى المدارس، أوقاتٌ مستقطعة من زمن الإنجاز، أضفْ إلى ذلك «الغيابات» المتكررة للموظف، وإغلاقه مكتبه بسبب ودون سبب، ناهيك عن الاجتماعات التي أصبحت شماعة للأعذار، واسألوا «الحارثي».
متابعة الإنجاز اليومي من قبل المديرين قد يسهم في الحل، بالإضافة إلى إيجاد نظام لتقويم الإنجاز لكل موظف، وسيرٍ إلكتروني لكل معاملة، يُقدّر، فيه، وقت إنجازها، ويُحاسب وفق ذلك.
ألَمْ يحن الوقت لتطبيق نظام تقويم الإنجاز على موظف القطاع العام؟ بعبارة أخرى، لماذا لا تُعتَمد معايير محددة لتقويم الإنجاز؟ لماذا، فقط، نقيس أداء الموظف بساعات الدوام؟
لنا أمل في مجلس الوزراء من خلال مجلسَيْه التنفيذيَّين، «السياسي»، و«الاقتصادي» أن تكون هذه الآلية ضمن أولوياته!

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٢٢٠) صفحة (٤) بتاريخ (٠٧-٠٤-٢٠١٥)