أهمية القرار الصادر عن مجلس الأمن بشأن اليمن ليس فقط لكونه صدر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة ضد مَن يعرقل تنفيذ القرار، بل لأنه حظي بإجماع دولي وهذا ما يعطي عاصفة الحزم زخماً قوياً من أعلى هيئة دولية، وفي نفس الوقت يجرِّد الحوثيين وحليفهم صالح من أي طوق للنجاة ربما كانوا يعوِّلون عليه من حليفتهم إيران.
القرار الدولي يؤكد تبنِّيه عاصفة الحزم ويحقق الأهداف التي انطلقت من أجلها دون الاستمرار في العملية العسكرية فيما إذا نفَّذ الحوثيون وحليفهم صالح نص القرار، في وقف الاعتداء على الشرعية وإخلاء المؤسسات الحكومية وتسليم السلطة والسلاح الذي تم الاستيلاء عليه من الجيش وإطلاق المحتجزين، وهذا ما يضع الحوثيين وصالح على المحك في تحمل المسؤولية وتجنيب اليمن مزيداً من الدمار والقتل.
وأهمية القرار في جانبه العملي كانت واضحة في تعزيز الحصار الذي فرضته عاصفة الحزم على الحوثيين؛ إذ فرض حظراً على السلاح الموجه إلى الحوثيين وحلفائهم.
كما يقطع القرار على الحوثيين أي هامش للمناورة بطلبه وقف هجماتهم على الفور ودون شروط والانسحاب من كل المناطق التي يسيطرون عليها في العاصمة صنعاء.
وأهمية القرار الدولي سياسياً أنه تبنَّى الموقف الخليجي من المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن وصولاً إلى دعوة المملكة جميع الأطراف اليمنية إلى الرياض والجلوس على طاولة المفاوضات، كما أن الموقف الروسي الذي اتسم بالموافقة السلبية يشير إلى أن موسكو تراجعت عن مواقفها تجاه عاصفة الحزم، وأنها سلَّمت بالحل والرؤية الخليجية للأزمة في اليمن.
وأثر القرار الدولي سيكون إيجابياً على الوضع العسكري ميدانياً، وسيساهم في تسريع انهيار حلف الحوثي وصالح الذي بدأ عملياً بانشقاق عديد من قيادات صالح، وانضمام قطاعات عسكرية للشرعية، والجميع سيقفز من السفينة المهددة بالغرق قبل فوات الأوان.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٢٢٨) صفحة (١٣) بتاريخ (١٥-٠٤-٢٠١٥)