في الوقت الذي فشل فيه قادة العراق بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي حتى الآن في إعادة تأسيس الدولة لتكون لجميع مواطنيها، وفي الوقت الذي لا يزال الجيش العراقي بقيادة العبادي يتراجع أما تنظيم «داعش» الإرهابي، مسلماً المدن والمواقع العسكرية للتنظيم، يوافق العبادي على حملة أطلقها رجال دين متطرفون بهدف جمع عشرة ملايين دولار لدعم الميليشيات الطائفية التي تقاتل إلى جانب نظام الأسد في سوريا.
السياسة التي اتبعها العبادي في إدارة البلاد يبدو أنها لم تختلف عن سياسة سلفه نوري المالكي في جعل العراق تابعاً لإيران، فها هو يسمح لقادة طهران بالتدخل سياسياً وعسكرياً في العراق دون أن يبدي اعتراضات ذات معنى على جملة من التصريحات الإيرانية التي تمس السيادة العراقية، كما لم يحرك ساكناً تجاه تدخل قوات ما يسمى بالحرس الثوري الإيراني في العراق، أو عبورها إلى سوريا، بل ليس ذلك وحسب، فهو يدعم الميليشيات الطائفية ويقدم لها المال والسلاح على حساب الجيش العراقي الذي من المفترض أنه يمثل وحدة وسيادة البلاد.
ولو أن سياسة العبادي توقفت عند حدود العراق كان يمكن اعتبارها سياسة خاطئة تعتمد على موازين قوى محلية وإقليمية، إلا أن موافقته على جمع التبرعات لميليشيات تقاتل السوريين وتقف إلى جانب نظام قاتل إنما يتجاوز المعايير الأخلاقية والسياسية، فهو ينخرط بشكل مباشر في قتال طائفي إقليمي تحت حجج وذرائع واهية موظفاً الدولة العراقية كغطاء قانوني لهذه الميليشيات غير الشرعية وتقودها طهران.
وعوضاً عن تركيز العبادي على جهود إعادة الاعتبار لسيادة الدولة وبناء الجيش العراقي وهزيمة «داعش»، يقدم كل أنواع الدعم للميليشيات الطائفية التي يهدد وجودها وحدة العراق وسيادته، وبنفس الطريقة يتحرك ليصدّر الميليشيات إلى سوريا لتقتل السوريين على أسس طائفية منخرطاً بشكل كامل في حرب إقليمية تقودها طهران لتحقيق مشروعها الفارسي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٢٨١) صفحة (١٣) بتاريخ (٠٧-٠٦-٢٠١٥)