أعلنت الأمم المتحدة أمس انتهاء مؤتمر جنيف للسلام بين اليمنيين دون تحقيق أي تقدم يُذكَر سواءً سياسياً أو على مستوى إقرار هدنة إنسانية دائمة أو مؤقتة.
يمكن القول إن مؤتمر جنيف أخفق في تحقيق أهدافه لعدة أسباب، لكن أهمها هو عدم صرامة الأمم المتحدة في التعامل مع المتمردين وعدم وضوح موقفها فيما يتعلق باعتماد القرار الأممي 2216 كمرجعية لأي عملية تفاوضية.
إن عدم اعتماد القرار الذي تنص بنوده على إنهاء التمرد كمرجعية؛ جعل مؤتمر جنيف أقرب إلى الفشل منذ انطلاقه منتصف الأسبوع الماضي.
وبدلاً من الانخراط في تفاوض بشأن هدنة أو حل سياسي؛ أُهدِرَ الوقت فيما يمكن تسميته بـ «جدل المرجعيات» خصوصاً مع إصرار جماعة الحوثي على اعتماد مرجعية اتفاق السلم والشراكة (نوفمبر 2014) الذي تجاوزته التطورات العسكرية والسياسية.
الحكومة اليمنية تحمِّل الوفد الحوثي مسؤولية فشل جنيف كونه وصل متأخراً وماطل بأكثر من طريقة.
الحكومة محقَّة في موقفها، لكن الأمم المتحدة هي المعنيَّة بالجزء الأكبر من هذه المسؤولية لأنها لم تلتزم أو لم تتابع تطبيق القرار 2216 مع العلم أنه صادر عن مجلس الأمن الدولي وبموافقة جميع أعضائه باستثناء روسيا التي امتنعت عن التصويت عليه ولم ترفضه صراحةً.
إذا أرادت المنظمة الدولية بدء جولة مشاورات جديدة؛ فعليها حسم الجدل بشأن المرجعيات.
في الوقت نفسه؛ على المجتمع الدولي الاقتناع بأن الحوثيين ليسوا دعاة سلام أو تهدئة فهم يفضلون المماطلة وإطالة أمد الأزمة ليحققوا أكبر قدر من المكاسب الميدانية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٢٩٤) صفحة (٩) بتاريخ (٢٠-٠٦-٢٠١٥)