3 ثوابت شددت عليها المملكة خلال كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف، التي ألقاها السفير فيصل طراد.
الثابت الأول هو رفض أي تدخل في الشؤون الداخلية للمملكة وأي تهجم على حقوقها السيادية أو انتقاص من شريعتها الإسلامية أو مساس باستقلال قضائها ونزاهته.
الرياض أكدت في أكثر من مناسبة التزامها بمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية التي كفلت للإنسان حقوقه وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته.
لا تعارض بين هذا وذاك، الاعتراض على مشروع قرار أممي بشأن حقوق المثليين لا يعد مساساً بحقوق الإنسان، إنما هو رفضٌ لما يصطدم بالدين الإسلامي.
هناك من يحاول تسييس قضية حقوق الإنسان واستغلالها في التعدي على الدول الإسلامية التي تعارض كل ما يصطدم بالشريعة.
الثابت الثاني هو الدعوة إلى التفرقة بين حرية الرأي وإهانة المعتقدات الدينية، فلا يوجد أي مبرر لتوجيه إساءات متعمدة لثوابت المسلمين بدعوى ممارسة حرية التعبير أو بدعوى أن الإساءات هي رد فعل على جرائم إرهابية ارتكبتها جماعات جلُّ أعضائها من المسلمين، فهؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يصح التذرع بأفعالهم لتوجيه الإساءة إلى مليار ونصف المليار مسلم حول العالم.
أما الثابت الثالث فيتعلق بآفة الإرهاب، وقد أكدت المملكة في هذا الصدد رفضها الممارسات الإرهابية بكافة أشكالها وصورها، ودعت في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي كافة دول العالم إلى الانضمام إلى الجهد الدولي الصادق الرامي إلى محاربة الإرهاب.
الموقف السعودي من الإرهاب موقف صارم كون الرياض أدركت مبكراً خطورة هذه الآفة وحرصت على مواجهتها بأساليب متعددة أثبتت فاعليتها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٢٩٧) صفحة (١١) بتاريخ (٢٣-٠٦-٢٠١٥)